ماف

توسط  احسان نصوحی

چکیده
کودکان به واسطه محدودیت‌های طبیعی و اجتماعی خود نیاز به حمایت قانون‌گذار، والدین و جامعه دارند. از این رو باید سعی شود تا به بهترین نحو حقوق آنان را استیفا نمود. در عرصه بین‌الملل، کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ میلادی وجود دارد که ایران نیز آن را مورد تایید قرار داد. (با درج حق شرط کلی) قانون مدنی و دیگر قوانین کشور نیز در مورد حقوق کودک مواردی را ذکر کرده‌اند. با توجه به قانون مدنی و دیگر قوانین موجود و اعلامیه جهانی حقوق کودک، می‌توان سن ۱۸ سال را برای تمیز و تشخیص کودک به معنای عام لحاظ نمود که البته با سن بلوغ شرعی و زمان وجوب انجام تکالیف شرعی متفاوت است، والدین نیز کسانی هستند که با ایجاد رابطه مشروع (نکاح) باعث به دنیا آمدن طفل می‌گردند و طبق قانون دارای حقوق و تکالیفی هستند.
حقوق کودکان در دوران قبل از تولد مورد بی‌مهری قانون‌گذار واقع گردیده و والدین هیچ تکلیف و الزامی ندارند که همین یکی از نواقص مهم قانون مدنی در باب حقوق کودکان می‌باشد. البته حقوق کودکان پس از دوران تولد مورد توجه قانون‌گذار بوده ولی در برخی موارد دارای ابهام، کلی‌گویی و حتی نقص می‌باشد. به طور مثال ابهام در ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی در مورد
«حضانت» و حتی امکان سوءاستفاده پدر از مواد ۱۱۶۹ و ۱۱۷۲ قانون مدنی، همچنین در مورد تربیت (موضوع ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی) حدود و معیار تربیت با ابهام مواجه و به حداقل اکتفا نموده و فاقد ضمانت اجرا می‌باشد ؛ همچنین موارد دیگر همچون نفقه، حق ملاقات و حق تغذیه کودکان مورد تضییع قرار گرفته است. در نتیجه با یک دید کلی می‌توان چنین تحلیل نمود که در مورد حقوق کودک نباید به حداقل اکتفا نمود بلکه باید به حد اعلی اندیشید و با آموزش والدین قبل و بعد از تولد و همچنین اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین جدید همراه با ضمانت اجرای قانونی لازم حقوق کودکان را تضمین نمود.

واژگان کلیدی: حقوق کودک، وظایف والدین، قانون مدنی، تولد.

■ مقدمه
حقوق انسانها در تمام دوران زندگی بشر همیشه مورد توجه بوده است، افراد سعی دارند تا به بهترین نحو به این حقوق دست پیدا کنند و از آن استفاده ببرند. در این بین افرادی به نام کودکان وجود دارند که به تنهایی نمی‌توانند از حقوق خود دفاع و از آن استیفا نمایند. آنان به واسطه محدودیت‌های طبیعی و اجتماعی بیش از سایر اقشار جامعه آسیب‌پذیر بوده و خطرهای جسمی، روحی و تربیتی آنها را تهدید می‌نماید. این قانون‌گذار، والدین و سازمان‌های بین‌المللی هستند که باید از حقوق کودک دفاع و امکان اجرای مطلوب و همچنین ضمانت اجرای آن را فراهم آورند.
در قوانین مختلف کشورها و کنوانسیون‌های جهانی در مورد کودکان به طور متفاوت تصمیم‌گیری شده است. مهم‌ترین اعلامیه‌ها در مورد کودکان، اعلامیه‌ جهانی حقوق کودک مصوب ۱۹۵۹ میلادی و کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ میلادی سازمان ملل متحد است که ۱۹۱ کشور جهان به آن پیوسته‌اند، جمهوری اسلامی ایران نیز در سال ۱۳۸۳ با درج حق شرط کلی به این کنوانسیون مهم بین‌المللی پیوست. در اصل بیست و یکم قانون اساسی و همچنین قوانین مدنی و جزایی کشورمان نیز پاره‌ای از مقررات حمایتی در این زمینه آمده است هر چند دارای کاستی‌ها و نارسایی‌هایی می‌باشد. یکی از معایب و نواقص مهم قوانین فوق مخصوصاً قانون مدنی عدم توجه به وظایف والدین در دوران قبل از تولد است زیرا دوران مهم و اساسی تلقی می‌شود ؛ یا حتی برای بعد از دوران تولد وظایفی مشخص گردیده ولی در مواردی ناقص، مبهم و کلی بوده که برخی فاقد ضمانت اجرا می‌باشد. حقوق کودکان نیز از دو جهت حقوق مادی و حقوق معنوی قابل بررسی است تا بتوانیم به احقاق حقوق کودکان به نحو مطلوب کمک نماییم.

■ گفتار اول: کلیات
با توجه به موضوع حقوق کودک و وظایف والدین می‌توان آن را در دو بخش کلی دوران قبل از تولد (بارداری) و دوران بعد از تولد مورد کنکاش قرار داد البته در خلال بحث و بررسی با توجه به تقسیم‌بندی فوق حقوق کودکان را از جهت حقوق مادی و حقوق معنوی نیز می‌توان مورد بررسی قرار داد زیرا برخی حقوق مثل نفقه، مادی و برخی حقوق مثل نگهداری، تربیت، حق ملاقات معنوی محسوب می‌شود. در آغاز سخن ابتدا به تبیین و بررسی عناوینی همچون کودک و والدین خواهیم پرداخت تا بدانیم دایره شمول تحقیق مربوطه شامل چه اشخاصی می‌شود.
کودک: کودک یعنی کوچک، صغیر، فرزندی که به حد بلوغ نرسیده (پسر یا دختر) ولی در اصطلاح حقوقی کنوانسیون ۱۹۸۹ (اعلامیه حقوق کودک) هر انسان زیر هجده سال را کودک تلقی می‌‌‌نماید، مگر اینکه بر طبق قانون مربوط به سن بلوغ کمتر باشد. قانون مدنی ایران با توجه به شرع مقدس در تبصره اول ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ دختران را ۹ سال تمام قمری و سن بلوغ پسران را ۱۵ سال تمام قمری تعیین نموده است و بنا به تعریف دیگر، کودکان زیر ۷ سال صغیر غیرممیز و بالای ۷ سال را صغیر ممیز می‌نامند. همانطور که مشخص گردید معیار کنوانسیون سن و معیار قانون مدنی شرع و بلوغ است. نکته جالب توجه در تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی [است که] اطفال [را] هنگامی مجاز به تصرف در اموال [می‌داند] که رشید گردیده باشند و قانون ماده واحده رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳ [نیز] افراد زیر ۱۸ سال را از انجام معامله ممنوع کرده است. با توجه به موارد فوق می‌توان با وحدت ملاک، اماره‌ها و نشانه‌ها سن ۱۸ سال را برای تمیز کودک در نظر گرفت.
والدین: والدین به مرد و زنی اطلاق می‌گردد که به نکاح یکدیگر درآمده‌اند و سپس پس از ارتباط مشروع زناشویی و لقاح و طی دوران بارداری باعث به وجود آمدن و دنیا آوردن طفل می‌گردند، این افراد والدین اصلی و ژنتیکی طفل محسوب و به جهت همین نسب مشروع آثار متعددی نیز بوجود می‌آید از جمله ارث، نفقه، حضانت، ولایت قهری، محرمیت و غیره.
البته در موارد خاص والدین حکمی وجود دارند که به طرق مختلف حق نگهداری طفل را دارند ولی قانونگذار درباره آنان سخنی به میان نیاورده و وظایف آنها مبهم می‌باشد.

■ گفتار دوم: وظایف والدین قبل از دوران تولد
حقوق کودکان در دوران قبل از تولد مورد توجه کمتری قرار گرفته ولی در واقع دوران حساس و سرنوشت‌سازی است که باید بیشترین توجه را به آن مبذول داشت، زیرا اگر والدین در این دوران به وظایف خود درست عمل نمایند می توانند اثر مثبتی در جنین و زندگی آینده کودک داشته باشند، تنها در اصل ۲۱ قانون اساسی و برخی از مواد قانون مجازات اسلامی درباره سقط جنین دوران بارداری بحث گردیده است، در حالی که در قانون مدنی می‌بایست برای این دوران و حتی دوران قبل از انعقاد نطفه وظایفی را در نظر بگیرد به طور مثال مرد و زن پس از طی دوره آموزش و داشتن صلاحیت لازم حق بچه‌دار شدن را دارا و توانایی تربیت کودک را داشته باشند. نکته مهم اینکه پدر و مادر طفل قبل از بچه‌دار شدن مطمئن باشند که به هیچگونه بیماری واگیردار و مسری مبتلا نیستند چه بسا ممکن است با وجود بیماری، عدم آگاهی و سهل‌انگاری آنان کودک معلول و ناتوان متولد شود ؛ به همین علت پیشگیری و آموزش می‌تواند تا حدود زیادی حقوق کودکان را تضمین نماید.
مهم‌ترین زمان در دوران قبل از تولد دوران بارداری است. ما باید برای این دوران اهمیت خاصی قائل شویم زیرا جنین کودک در حال شکل‌گیری و بسیاری از صفات ژنتیکی پدر و مادر از قبیل ظاهر، اخلاق و موارد دیگر به فرزند منتقل می‌شود. اگر پدر و مادر این جنین در دوران بارداری به وظایف خود به نحو صحیح عمل ننمایند با خسارات جبران‌ناپذیری بعد از تولد فرزند مواجه خواهیم شد، به طور مثال استعمال مواد مخدر، مشروبات الکلی، حضور در اماکن ممنوعه و عدم رعایت بهداشت می‌تواند برای جنین و کودک مضر باشد. قوانین کشور باید طوری تدوین گردد که این مرحله مهم زندگی را در نظر گرفته و به کمک کودک بیاید و او را مورد حمایت جدی قرار دهد. راه دیگری که باز هم مورد تاکید است آموزش والدین قبل از بچه‌دار شدن است که حضور آنان در کلاس مشاوره می‌تواند کمک شایانی به حقوق کودکان نماید.
حقوق کودک در زمان قبل از تولد را می‌توان از منظر حقوق مادی و معنوی نیز تقسیم و تحلیل نمود. حقوق مادی کودک قبل از دوران تولد، نفقه و مخارج مربوط به نگهداری از جنین است. قانون مدنی در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی نفقه اولاد را برای پس از دوران تولد در نظر گرفته است که نیاز به اصلاح دارد، زیرا برای جنین باید اهمیت خاصی قایل گردید و هزینه‌های مربوط به نگهداری، تغذیه، مراجعه به مراکز مشاوره و درمانی را تضمین نمود تا قابل مطالبه باشد. حقوق معنوی کودک در این دوران عبارت است از نگهداری از جنین به نحو مطلوب، عدم استفاده از مواد مخدر، مشروبات الکلی و عدم سوءرفتار نامطلوب که رعایت موارد فوق می‌تواند اثر مستقیم در جنین داشته باشد. حتی بسیاری از کارشناسان مربوط تربیت طفل را از زمان قبل از انعقاد نطفه می‌دانند و معتقدند که والدین باید آمادگی کامل برای حضور طفل را داشته باشند و تمام مواردی را که پزشک مشاور برای نگهداری جنین تجویز نموده، رعایت نمایند.
متاسفانه برای این دوران وظایف و تکالیفی مشخص نشده است و اگر والدین برخلاف مصلحت جنین عمل نمایند هیچگونه ضمانت اجرایی وجود ندارد. جا دارد که قانون‌گذار محترم در جهت حفظ حقوق کودکان به تدوین قانون مناسب در این زمینه مبادرت ورزد، همین‌طور خانواده‌هایی که به سعادت فرزندان خود می‌اندیشند و نسبت به آینده آنان احساس مسئولیت می‌‌کنند باید برای طفل قبل از انعقاد نطفه و تولد برنامه‌ریزی نمایند. آنها می‌دانند که مشکلات کودکان به خوراک، پوشاک و امور مادی محدود نمی‌شود بلکه مسایل دیگری همچون تربیت و اخلاق به مراتب مهم‌تر می‌باشد.

■ گفتار سوم: وظایف والدین بعد از دوران تولد
کودک به اراده خود به دنیا نمی‌آید. زن و مردی که بوجود آورنده وی هستند پس از تولد طفل دارای سمت پدر و مادر می‌شوند و قانون‌گذار برای آنان یک‌سری حقوق و تکالیفی را مقرر کرده است که مهم‌ترین آن تکالیف قانونی عبارتند از : حضانت، سرپرستی اموال، تربیت، حق نفقه. همانگونه که ملاحظه می‌گردد و همچنین با مطالعه قوانین مربوط به وظایف والدین که قسمت اعظم آن در مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ قانون مدنی آورده شده است به عناوین و وظایف کلی بسنده کرده است و برخی از آنها مبهم و غیرشفاف است.
در این قسمت نیز برخی از حقوق مادی و برخی دیگر معنوی محسوب می‌گردند که البته ممکن است برخی از حقوق مخلوطی از این دو حق باشد. قانون‌گذار در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی درباره حق نفقه اولاد به عنوان یکی از حقوق مادی کودکان بحث نموده و تکالیفی را برای والدین و دیگران مقرر نموده است. از طرف دیگر بسیاری از حقوق کودکان در ذیل حقوق معنوی جای دارند به عنوان مثال ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی در باب «حضانت» طفل که جنبه معنوی آن غلبه دارد و ماده ۱۱۷۸ قانون درباره «تربیت» که یکی از وظایف والدین محسوب و جزء حقوق معنوی به شمار خواهد آمد. پس از ذکر کلیاتی در مورد حقوق کودکان در این بخش نوبت به بررسی این حقوق به طور تفصیلی خواهد بود که در ذیل ارائه خواهد گردید.
حق حضانت: حضانت یعنی پروردن و در اصطلاح عبارت است از نگهداری مادی و معنوی طفل توسط کسانی که قانون مقرر داشته است و قائم به ارکان ذیل است: الف) حضانت مخصوص ابوین و اقربای طفل است و بین اقربای رعایت طبقات ارث نمی‌شود. ب) نسبت به ممتنع از نگهداری طفل حضانت؛ تکلیف است و نسبت به دیگران حق (ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی).
ج) حفظ مادی (جسم) و تربیت اخلاقی و معنوی طفل مناسب شئون او. د) اهلیت قانونی برای حضانت (مواد ۱۱۷۳ و ۱۱۷۴ قانون مدنی). حضانت در فقه امامیه به معنای ولایت و سلطنت است و مربوط به تربیت طفل و آنچه متعلق به آن است مانند خوابانیدن وی، نظافت، لباس، سرمه کشیدن به چشمان وی و دیگر موارد آمده است، با توجه به تعریف فوق و اطلاق آن دایره شمول وسیعی را در برمی‌گیرد.
ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی نگهداری طفل را حق و تکلیف والدین قرار داده است. همانطور که می‌دانیم حق به طور جزیی قابل اعراض است ولی به صورت کلی خیر و از طرف دیگر قانون‌گذار در قبال اعطای سمت پدر و مادر برای آنها تکالیفی را مقرر نموده که آنان نمی‌توانند از آن امتناع نمایند. حضانت آمیزه‌ای از حق و تکلیف است و در برابر اعمال تصدی حضانت به والدین، قانون آنها را مشمول تکالیف مخصوص دانسته‌اند بنابراین حضانت بیشتر یک مسئولیت است نه امتیاز.
ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی اولویت حضانت را تا سن هفت سالگی برای مادر در نظر گرفته است و اصلاحیه سال ۸۲ بیشتر احساسات مادرانه و احتیاج بیشتر طفل در دوران کودکی به مادر را مورد توجه قرار داده است. در مواد بعدی در صورت جنون، فوت و سلب صلاحیت، حضانت طفل به پدر و دیگران منتقل می‌شود. ولی باز هم با ابهام مواجه هستیم زیرا در صورت امتناع پدر از نگهداری طفل و سوءاستفاده وی از این حق چه ضمانت اجرایی وجود دارد که پدر از این حربه برای فرار از مسئولیت استفاده ننماید. در مورد قسمت اخیر ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی، در صورتی که پدر و مادر هزینه حضانت را پرداخت ننمایند و یا قادر به پرداخت هزینه نباشند ابهام وجود دارد و تکلیف پرداخت هزینه مشخص نگردیده، که با حقوق کودک در تعارض است. در مورد ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی لازم به ذکر است کمال صحت جسمانی و تربیت اخلاقی کودک مدنظر و مطلوب است و نباید به حداقل اکتفا نمود، اگر افراد ذکر گردیده نتوانند و یا مطلع نباشند چگونه می‌توان کودک را نجات داد و موضوع را به رئیس حوزه قضایی و محکمه اطلاع داد.حق تربیت: تربیت طفل عبارت است از آموختن طفل به آداب اجتماعی و اخلاق متناسب با محیط خانوادگی او و کوشش در فرا گرفتن طفل به علم و صنعت و به عبارت دیگر اینکه فرد بتواند وسیله خوشبختی و سعادت خود و همنوعانش را ببار آورد، البته تربیت شامل پرورش قوای جسمانی، روحی و اخلاقی نیز می‌گردد. حدود تربیت در ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی دارای ابهام است و ابوین در حدود توانایی خود مکلف هستند. حال باید دید این توانایی برای تربیت طفل کافی است یا خیر؟ زیرا ممکن است در حق کودک و تربیت وی اجحاف شود. البته والدین باید نهایت کوشش و دقت خود را برای تربیت اخلاقی و روحی بگمارند و در انجام آن اهمال نورزند، نکته قابل ذکر این است که حدود توانایی و اندازه تربیت قابل ارزیابی دقیق نیست و یک امر نسبی می‌باشد.
سوالی که پیش می‌آید در مورد ضمانت اجرای این ماده است زیرا در صورت عدم تربیت صحیح و همچنین اهمال‌ورزی والدین، آیا آنان قابل تعقیب و مؤاخذه هستند یا خیر؟ همانطور که بیان گردید تربیت را نمی‌توان دقیقاً اندازه‌گیری نمود ولی از ظواهر می‌توان به نتایجی دست یافت. البته در برخی قوانین جزایی و مدنی والدین طفل در صورت عدم مواظبت و تقصیر، ملزم به جبران خسارت و حتی ملزم به پرداخت جریمه نقدی هستند لذا در مورد حقوق کودکان باید حقوق، همراه اخلاق در نظر گرفته شود تا بتوان راه‌حل خوبی برای تدوین قوانین مناسب در جهت روشن‌تر شدن وظایف والدین ارائه نمود. نکته قابل ذکر در این قسمت این است که براساس ماده واحده رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب ۱۳۱۲، حضانت و تربیت اطفال اقلیت‌های دینی طبق قواعد و عادات مسلمه مذهب آنان خواهد بود.
حق نفقه: ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی نفقه اولاد را بر عهده پدر و بعد از آن جد پدری و مادر قرار داده است. زیرا در نفقه اقارب افراد در خط عمودی ملزم به انفاق یکدیگرند. با توجه به مواد قانونی فوق، اولاد واجب‌النفقه ممکن است صغیر یا کبیر، سالم یا معلول، عاقل یا مجنون باشد که موارد فوق شرط استحقاق نفقه نیست بلکه اولاد در صورت فقر و عجز از کسب و کار در هر صورت واجب‌النفقه محسوب می‌شود، ضمانت اجرای ماده۱۱۹۹ قانون مدنی ماده ۱۲۰۵ قانون مدنی است که از اموال مستنکف می‌توان نفقه را مطالبه نمود. اشکالی که در بحث نفقه اولاد وجود دارد این است که طفل نسبت به نفقه دوران گذشته خود حق مطالبه ندارد ولی در واقع حق کودک نادیده گرفته می‌شود.
حق اداره اموال کودکان: یکی از وظایف مهم والدین طبق ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی اداره اموال طفل است که البته کلمه ولی قهری آورده شده است و همچنین طبق ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی ولی قهری طفل باید رعایت مصلحت صغیر و کودک را تحت هر شرایطی بنماید. اداره اموال باید به نحو احسن و مطلوب انجام شود، البته تشخیص و معیار سنجش در این ماده مشکل می‌باشد؛ وانگهی ضمانت اجرای معاملات انجام شده توسط وی که به ضرر صغیر بوده مشخص نگردیده است و از طرف دیگر ممکن است ولی قهری در پنهان و به دور از چشم دیگران اقدام به ضرر رساندن به اموال صغیر نماید. قانون مدنی در مقابل ضررهای وارده به اموال کودکان ساکت است، ولی اکثر حقوقدانان عقیده دارند چنین معاملاتی باطل و عده‌ای دیگر آن را غیرنافذ و معتقدند هنگامی که طفل کبیر گردید می‌تواند آن را تنفیذ نماید.
نکته مهم در مورد ضررهایی است که به طور پنهانی به اموال کودکان وارد می‌شود و هیچ کس نمی‌تواند از حقوق آنان دفاع نماید و قانون تصمیمی اتخاذ ننموده است، همانطور که از کودکان باید حمایت نمود اموال آنان نیز محترم و باید مورد حمایت قرار گیرند تا اطفال بعد از رسیدن به سن رشد بتوانند به نحو مطلوب از آن استفاده نمایند.
حق ملاقات: کودکان حق دارند که در طول زندگی از حضور والدین خود استفاده و لذت ببرند و نمی‌توان آن را از کودک سلب نمود مگر به حکم قانون (ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی)، از طرفی جدایی والدین باعث متزلزل شدن حقوق کودکان می‌شود. ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی در مورد حق ملاقات طفل با والدین خود در صورت مواردی همچون طلاق و عدم صلاحیت برای حضانت و غیره به وجود می‌آید که برای والدین و کودک در نظر گرفته شده است. قانون‌گذار سعی نموده است که حداقل شرایط را در این‌گونه مواقع به وجود بیاورد که کودک با والدین ملاقات داشته باشد زیرا در این بین، بیشترین کسانی که با ضرر روحی، تربیتی و جسمی مواجه می‌شوند کودکان و اطفال هستند. حق تغذیه با شیر مادر: البته تغذیه کودک در ذیل مبحث نفقه قابل بررسی است ولی در طول دوران شیرخوارگی تغذیه با شیر مادر موضوعیت دارد و دارای اهمیت خاصی است.
در مورد ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی، می‌توان گفت دارای یک مبنای فقهی است که در حال حاضر مناسب به نظر نمی‌رسد زیرا در جوامع امروزی نباید طفل را از بهترین نعمت خداوندی (شیر مادر) که کامل‌ترین غذا برای او محسوب می‌شود، محروم نمود زیرا تغذیه با شیر مادر در رشد جسمانی و آینده کودک نقش به‌سزایی دارد. حال آیا انصاف است که مادر مختار باشد که به فرزند شیر بدهد یا خیر؟ زیرا حتی در صورت امکان تغذیه با موارد غذایی دیگر، هیچ‌کدام از آنها جایگزین شیر مادر نمی‌شوند زیرا شیر مادر کاملترین منبع محسوب می شود. ماده ۳ قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت مادران در دوران شیردهی مصوب ۱۳۷۴ و مواد ۷۶ تا ۷۹ قانون کار جنبه‌های حمایتی از کودکان پس از تولد به طور غیرمستقیم می‌باشند.

نتیجه‌گیری
حقوق کودکان و وظایف والدین موضوعاتی هستند که کاملاً با هم مرتبط و گاه در جهت موافق و گاه ممکن است در جهت مخالف یکدیگر باشند، البته باید راهکارهایی اندیشه شود که هر کدام از طرفین به حقوق خود دست پیدا کنند و عدالت نیز رعایت گردد. با توجه به دیدگاه قانون مدنی در مورد حقوق کودک و وظایف والدین می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که در مورد حقوق کودک قبل از دوران تولد هیچ‌گونه تصمیم‌گیری نگردیده و برای والدین نیز تکالیفی وضع نشده است، ‌در حالی که دوران قبل از تولد (بارداری) یکی از دوران مهم زندگی و شکل‌گیری کودک محسوب می‌شود فلذا جا دارد که قانون‌گذار محترم جهت حفظ حقوق کودکان در این دوره قانون لازم را وضع نماید. مواد دیگری همچون ۱۱۶۸ و ۱۱۷۸ قانون مدنی نیز دارای ابهام و کلی‌گویی است همین مطلب باعث می‌شود که برداشت‌های متفاوتی از آن شده و منجر به تضییع حقوق کودکان گردد. راهکارهایی که در زمینه حقوق کودک و وظایف والدین می‌توان ارائه داد بدین شرح می‌باشد: حتی‌الامکان حدود اختیارات و وظایف خانواده و حتی دولت را به روشنی ترسیم نموده و قوانینی را که دست خانواده و دولت را برای تضییع و یا محدود کردن حقوق کودک بازمی‌گذارد حذف یا تعدیل نمود. همچنین می‌توان برای کنترل عملکرد خانواده و نیز دولت سازمانی تحت عنوان ناظر ایجاد نمود تا نظارت و کنترل لازم را در این خصوص اعمال نماید، ‌البته این سازمان باید نسبت به فرهنگ جامعه و نقش خانواده در تامین و حمایت از حقوق کودک آگاهی لازم و کافی را داشته باشد. حقوق والدین و تکالیف آنها نسبت به کودکانشان و حقی که کودک بر آنها دارد و به طور کلی رابطه کودک و والدین باید در چارچوب نهاد خانواده با توجه به فرهنگ ملی ـ مذهبی شناسایی و به جامعه نشان داده شود. در پایان لازم به ذکر است که به حقوق کودکان باید از دو جنبه حقوقی و اخلاقی نگریست و یک امر بسیار حساس است که قانونگذار، والدین و دیگر اشخاص می‌توانند با رعایت صحیح و احترام به آن حقوق آینده کودک و حتی جامعه را تضمین نمایند.
منابع
۱) جعفری‌لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ هفدهم، ۱۳۸۶
۲) حجتی‌اشرفی، غلامرضا، مجموعه محشای ثبتی، انتشارات گنج دانش، چاپ ششم، ۱۳۸۶
۳) صفایی، سیدحسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد اول، نشر میزان، چاپ پنجم، ۱۳۸۵
۴) عطایی، زهرا، حقوق کودک، انتشارات سامان دانش، چاپ اول، ۱۳۸۴
۵) محقق داماد، سیدمصطفی، حقوق خانواده، انتشارات مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۴
۶) محمدی، رضا، مقاله «معضلی به نام حقوق کودک»، نشریه اعتماد، ۱۲/۸/۱۳۸۳
۷) مدیرنیا، سیدجواد، حقوق کودک، چاپ اتحاد، ۱۳۵۳
۸) مصفا، نسرین، کنوانسیون حقوق کودک و بهره‌برداری از آن در حقوق داخلی ایران، نشر گرایش، چاپ اول،۱۳۸۳
۹) وکیلیان، محمودرضا، مقاله « قانون و تادیب کودکان توسط والدین»، نشریه همشهری، ۱۷/۱۱/۱۳۸۰
۱۰) معین، محمد، فرهنگ معین (یک جلدی فارسی)، انتشارات زرین، چاپ دوم، ۱۳۸۶
۱۱) مجموع قوانین حقوقی و جزایی
محمدعلی انیسی ـ کارشناس ارشد حقوق خصوصی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز