حقوق به رسمیت شناخته شده
چکیده
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبین نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه‌ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت شیء بودن و یا ابزار بودن در خدمت اشاعه مصرف‌زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان‌های مکتبی پیش آهنگ و هم‌رزم مردان در میدان‌های فعال حیات می‌باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود. لذا در اصل دهم قانون اساسی، همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی ها باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط زن و مرد و فرزندان بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. چرا که اسلام دین جامع و کامل است هیچ یک از ابعاد و تکالیف و حقوق و نیازمندی‌های بشر و جامعه بشری را بی‌پاسخ رها ننموده است. اسلام نظام اجتماعی‌ای است که در آن به سعادت انسانها چه زن و چه مرد به عنوان کمال مطلوب توجه می‌شود. در نظام اسلامی فرد اعم از زن و مرد و جامعه هر دو دارای اهمیت می‌باشند.
■ مقدمه
اسلام اصل را بر آزادی انسان می‌داند و بردگی را خلاف فطرت وی معرفی نموده است. اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را تأمین نماید. زیرا امنیت افراد جامعه یکی از اصولی‌ترین ویژگی‌های نظام حقوقی اسلام است. همچنین بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تأکید دارد. در این اصل بر مشارکت زنان در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش اشاره شده و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی برای همه چه زن و چه مرد در تمام سطوح جزو وظایف دولت شمرده شده است.
در اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل بیست و یکم قانون اساسی معطوف به حقوق زن است دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید. ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی سرلوحه وظایف دولت است. حمایت از مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و پشتیبانی از کودکان بی‌سرپرست وظیفه دیگری است که به دوش دولت گذاشته شده است. البته این ظرفیت اسمی که به نظر می‌رسد در خصوص دخالت دادستان به عنوان کسی که نصب قیم مینماید یا ضم امین فی‌الحال هیچگونه سازگاری برای اعمال نقش جانشین ولی و اعمال ولایت پیش‌بینی نشده است یا مثلا در خصوص واگذاری قیمومیت محجوران به سازمان بهزیستی که در سال ۷۶ به تصویب رسید.
ایجاد امنیت قضایی در اصول دیگر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای همگان مورد تاکید قرار گرفته اما در این اصل با ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده امنیت ویژه‌ای برای حضور زنان در محاکم و دادرسی را فراهم نموده است.
در مورد دادگاه‌های خانواده به نظر می‌رسد که باید به صورت تخصصی درآیند اگرچه ما با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های خانواده خروج تخصیصی زده‌ایم در واقع شعب و دادگاه‌های خانواده ما شعبی از شعب دادگاه‌های عمومی است اگرچه حضور مشاور زن را در جایی که دادگاه خانواده تشکیل شده الزامی دانستیم و برای قاضی دادگاه خانواده شرایطی خاص قائل شدیم، مع‌الوصف در جایی که دادگاه خانواده تشکیل شده کماکان دادگاه‌های عمومی صالح و یا اگر مشاور زن نبود بدون حضور مشاور زن محکمه تشکیل است. ضمن آنکه بیمه خاص برای زنان سالخورده و بی‌سرپرست و زنان بیوه از سوی دولت باید تأمین گردد. علاوه بر تامین حقوق مادی زن در اصل بیست و یکم به ابعاد عاطفی و احساسی و معنوی زن توجه شده و در مواردی قیمومیت فرزندان به مادران اعطا می‌شود زیرا عواطف و احساسات پاک مادری از قوی‌ترین عواطف انسانی است. خوشبختانه حضانت تا ۷ سال با مادر و تشخیص دادگاه برای استمرار آن در قانون عادی از حرکت‌های خوبی است که در این خصوص برداشته شده است.
با توجه به جایگاه زن در قانون اساسی، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، به پیشنهاد شورای فرهنگی اجتماعی زنان در سال ۱۳۸۳ منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد که این منشور با الهام از شریعت معتدل و جامع اسلام و مبتنی بر قانون اساسی به تصویب شورای انقلاب فرهنگی رسید.
در واقع بخش دوم عرض من بحث زنان حول محور ضمانت اجرایی حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران است. منشوری که از آن نام بردیم با دیدی جامع و فراگیر بر اساس تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان تنظیم و تدوین گردیده و مشتمل بر حقوق و تکالیف امضایی، تاسیسی و حقوق حمایتی و نیز حقوق مشترک بین همه انسان‌هاست. منشور حقوق زنان به عنوان یک سند مرجع در سیاست‌گذاری، برنامه ریزی و قانون‌گذاری در امور فرهنگی و اجتماعی زنان در ۳ بخش و ۵ فصل و ۱۴۸ بند در سال ۸۵ تصویب شد و کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند قواعد و اصول مندرج در این منشور را رعایت نمایند. اینجا مناسب است اشاره و تاکید کنم که باید تمایزی بنیادین میان شناسایی حقوق و تضمین حقوق قائل شد در همه نظام‌ها، ابتدا حقوق شناسایی می‌شوند ولی این شناسایی باید با سازوکارهای تضینی مناسب و ایجاد زمینه‌های لازم همراه باشد. هنگامی که چنین رویکردی داشته باشیم در واقع یک رویکرد نظام‌مند وجود دارد. در این بحث نباید فقط به شناسایی حقوق یا سازوکارهای تضمینی اکتفا کنیم بلکه به زمینه‌های اجرا و تحقق این حقوق نیز باید توجه نماییم. این منشور می‌تواند مبنای معرفی و تبیین جایگاه زن در نظام جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی نیز قرار می‌گیرد.
تفاوت در حقوق و مسئولیت‌ها امری است که نشان‌دهنده برتری جنسی بر جنس دیگر نمی‌باشد و اساسا به دلیل تفاوت‌های طبیعی میان دو جنس تعریف شده است. در منشور مذکور، حقوق فردی زنان مورد توجه ویژه قرار گرفته؛ حق برخورداری از زندگی شایسته و سلامت جسمانی و روانی و پیشگیری در مقابل هرگونه بیماری و حادثه و یا تعدی منظور شده است. آزادی اندیشه و مصونیت از تعرض و امنیت در داشتن اعتقاد به عنوان حق محفوظ بوده، مصونیت جان، مال و حیثیت زنان و زندگی خصوصی آنان از تعرض غیرقانونی و حق برخورداری از عدالت اجتماعی در اجرای قانون بدون لحاظ جنسیت تأکید گردیده است. حتی وضعیت زنان پیرو مذاهب اسلامی و اقلیت‌های دینی در انجام مراسم و تعلیمات دینی و احوال شخصی خود وفق آیین خود در نظر گرفته شده است. قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه که در سال ۱۳۱۲ به تصویب رسیده بود بعد از انقلاب در سال ۷۲ مورد تایید قانونگذار قرار گرفته است.
زنان ایرانی در استفاده از پوشش و گویش‌های بومی آزاد هستند و از جمله حقوق فردی زنان حق بهره مندی از محیط زیست سالم می‌باشند. و اما حقوق و مسئولیت‌های دختران جالب توجه است، حق برخورداری دختران از سرپرستی شایسته توسط والدین و حق برخورداری از مسکن، پوشاک، تغذیه سالم و کافی، تسهیلات بهداشتی جهت تأمین سلامت جسمانی و روانی آنان مورد عنایت ویژه قرار گرفته و در ابعاد تعلیم و تربیت تمهیداتی اندیشده شده، همچنین نیازهای عاطفی و روانی و برخوداری از رفتار ملاطفت‌آمیز والدین و مصونیت آنان از خشونت‌های خانوادگی، عدم تبعیض بین دختر و پسر و حمایت و نظارت حکومت از دختران بی‌سرپرست و بدسرپرست از جمله حقوق مصرح در این قانون است. زنان از همسرو پدر و فرزند ارث می‌برند. تغییری در خصوص حصه زنان در قانون مدنی ایجاد شد و پس از ۸۰ سال از عمر قانون مدنی بالاخره ماده ۹۴۷ حذف و مواد ۹۴۶ و و ۹۴۸ اصلاح شد. زنان در برابر انجام امور خانه داری و یا شیر دادن فرزند حق دریافت دستمزد از همسر را دارند. حق تعیین مهریه از سوی زن در زمان وقوع عقد ازدواج و دریافت آن از همسر و هرگونه دخل و تصرف در آن از جمله پشتوانه مالی و اقتصادی زنان جامعه ایران می‌باشد.
خلاصه اینکه از جمله مسائل مهم که در نظام حقوقی ما به ویژه در قانون اساسی مطرح است، «حقوق مربوط به زنان» است که در آیات قرآن کریم، روایات ائمه معصومین (علیهم‌السلام) و آرای اندیشمندان مسلمان بدان پرداخته شده است. زنان نیز مانند مردان از حقوق اساسی و اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برخور دارند، ولی این مسئله که این مبانی، در اسلام و غرب چه تفاوت‌ها و احیاناً شباهت‌هایی با یکدیگر دارند، درخور تأمل و بررسی است. حقوق اساسی در هر جامعه و ملتی از باورها، ارزش‌ها و آرمان‌های آن اثر می‌پذیرد واصلی ترین و بدیهی‌ترین حقوق فردی واجتماعی افراد را شامل می‌شود. این حقوق برای هر یک از اعضای جامعه به رسمیت شناخته شده است. بنابراین هر فردی به عنوان عضوی از جامعه باید از این حقوق برخوردار گردد.
تصویری که اسلام از زن ارائه می‌دهد این است که زن «انسان» است، اما مرد نیست. چنان که مرد نیز «انسان» است ولی زن نیست.
ساحت زندگی نیز به دو بخش انسانی و جنسیتی تقسیم می‌شود. ساحت انسانی، زن و مرد نمی‌شناسد، جنسیت نمی‌پذیرد و از انوثت و ذکورت به دور است، در این وادی هر دو فعالند و ره‌پو و کمال‌جو؛ اما در ساحت جنسیتی زندگی، زن باید زن باشد و کارهای زنانه انجام دهد و به لوازم و آثارش پایبند گردد، همچنان که مرد باید در این عرصه مرد باشد.
شناخت و تفکیک این دو حوزه و به دست آوردن احکام و قوانین حاکم بر هر یک، کار سهلی نیست و بسیاری در این راه لغزیده‌اند؛ افراط گونه یا تفریط‌وار.
البته برخی بر این باورند که این قوانین و مقدسات دینی را باید به طور کامل کنار گذاشته اینگونه برخورد با قوانین و مقدسات دینی و سنت‌ها به هیچ روی درست نیست همه هنر حقوق‌دان این است که در عین حفظ اصول، قواعدی را وضع کند که بتواند نتیجه مطلوب بگیرد یعنی از داده‌هایی که قانون در اختیار وی قرار می‌دهد مسیری را بسازد که به عدالت منتهی شود. ما به جای ساختارشکنی باید به بازسازی نظام حقوقی و سنتی خود بپردازیم. همه دین‌ها داعیه‌دار عدالت‌اند و مبنای فقه که یکی از شاخه‌های دین اسلام است نیز عدالت است هیچ حکم اسلامی و هیچ آموزه فقهی نمی‌تواند از مبنای خود که عدالت است، فاصله بگیرد. بنابراین از ظرفیت‌های فقهی با این سمت و سو باید بهره برد همیشه نباید آرای مشهود فقیهان را نظر شرع دانست در فقه دو یا چند نظر مشهور وجود دارد که قانونگذار بنا به دلایلی یکی را برگزیده در حالی که می‌توان نظر دیگری را برگزید و بر پایه آن قانون‌گذاری کرد. گاهی نظر مشهور با همه اهمیتی که دارد به طور قطع نظر شرع نیست. بر اساس اصل چهارم قانون اساسی مجلس موظف است قاعده‌ای وضع کند که با شرع مطابقت داشته باشد ولی شرع لزوما نظر مشهور نیست. فقه اسلام موجودی زنده است و با نیازهای اجتماعی باید تطبیق یابد و در تصریح و تاکید بر دخالت برابر زنان در امور اجتماعی و پیشرفت‌های اجتماعی برای زنان باید از مامن طبیعی که از ابتدای خلقت برای زنان ایجاد شده یعنی نقش اصلی و حضور او در خانواده و مقام مادری و کدبانویی او در منزل غافل نشویم.
* دکتر محمدرضا زندی
معاون آموزش دادگستری کل استان تهران
