جزوه حقوق جزا عمومی 2

دریافت
حجم: 514 کیلوبایت
توضیحات: جزوه حقوق جزا عمومی 2

جزوه حقوق مدنی 5

دریافت
حجم: 670 کیلوبایت
توضیحات: جزوه حقوق مدنی 5

جزوه حقوق کار

دریافتد
حجم: 735 کیلوبایت
توضیحات: جزوه کامل حقوق کار

طلاق و مشکلات پس از آن

تفاوت دیدگاه‌های زن و مرد و در نتیجه اختلاف در توقعات و خواسته‌های آن‌ها از هم، عدم شناخت کافی از ویژگی‌های شخصیتی و فرهنگی یکدیگر و تغییر شیوه‌های همسریابی در سال‌های اخیر را می‌توان از مهم‌ترین دلایل طلاق دانست. بچه‌دار نشدن، دخالت‌های به ظاهر دلسوزانه اطرافیان و مشاوره های غیرکارشناسانه دیگران در زندگی زناشویی نیز از عوامل دیگر جدایی به شمار می‌روند. بنابراین شایسته است دختر و پسر قبل از ازدواج با رفتار‌های یکدیگر آشنا شوند و از مشاوران مجرب بهره بگیرند.
زندگی زناشویی، در ابتدا توأم با عشق و ابراز علاقه‌ی فراوان است، اما با گذشت زمان و کم‌ترشدن روابط عاطفی که تا اندازه ای هم طبیعی است، کم‌توجهی زن به همسر خود بعد از تولد فرزند، تغییر ارزش‌های موجود در خانواده یا کم‌شدن میزان مسوولیت ‌پذیری مزدوجین، ممکن است صبر و تحمل آن‌ها در برابر مشکلات کوچک و بزرگ کم شود و به بنیان خانواده‌ آسیب برسد. در هر حال، بر کسی پوشیده نیست که گسست خانواده به عنوان هسته اصلی و اولیه‌ جامعه، ناهنجاری‌های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت؛ از جمله این‌که امکان دارد آن شخص پس از طلاق، برای رفع نیازهای فردی خود، در برخورد با دیگر اعضای جامعه دچار کج‌روی‌های اخلاقی شود.
مشکلات روحی و روانی ناشی از طلاق
در مورد مشکلات زنان بعد از طلاق، بخصوص باید به تنهایی و افسردگی‌ تعداد قابل توجهی از آن‌ها اشاره کرد؛ زیرا ‌زنان بعد از ازدواج، تمام عاطفه و احساس خود را نثار همسران‌شان می‌کنند و زمانی که پیوندشان به جدایی می‌انـجامد، احساس شکست‌خوردگی غیرقابل جبرانی به آن‌ها دست می‌دهد. احساس باخت در طلاق، در زنان به دلیل ویژگی‌های ارتباطی شخصیتی، نسبت به مردان بیشتر است. عدم اعتماد عمومی جامعه به زنان مطلقه، بر مشکلاتشان می‌افزاید و به دلیل نگاه نامناسب جامعه، آثار سوء طلاق برای آن‌ها بیشتر ظهور و بروز پیدا می‌کند. افزایش مشکلات اقتصادی زنان بعد از طلاق، تشکیل مجدد خانواده را برای رفع نیازهای مادی و  ترمیم روحی آن‌ها ایجاب می‌کند، اما از آن‌جا که در جامعه ما امکان چنین شرایطی برای این قشر چندان فراهم نیست، شاهد افزایش ورود آن‌ها به فعالیت‌های بزهکارانه برای امرار معاش هستیم.
اگر مردی بعد از جدایی به تنهایی به زندگی ادامه دهد، به نسبت جنس مخالف چندان دچار مشکلات عاطفی نخواهد شد، زیرا بعد از یک شکست در زندگی، در بیشتر موارد فعالیتی را برای خود تعریف می‌کند و ضمن سرگرم شدن، با شرایط جدید تطبیق‌پذیر می‌شود.
گذشته از این‌ها، از مشکلات زنان مطلقه، مزاحمت‌های گاه و بیگاه همسر سابق با انگیزه انتقام‌گیری است که به حقوق فردی و اجتماعی آن‌ها خدشه وارد خواهد ساخت. ضمن این‌که اگر بخواهند با خانواده خود زندگی کنند، گاهی اوقات دچار آزارهای روحی می‌شوند زیرا رفت و ‌آمدهای آن‌ها کنترل می‌شود و به دلیل حساسیت‌های جامعه، خانواده‌ها برای حفظ آبروی خود می‌کوشند از معاشرت‌های آن‌ها جلوگیری کنند. بالاخره این‌که اگر تصمیم بگیرند زندگی مستقلی تشکیل دهند، یافتن یک محل مسکونی مناسب که صاحب خانه‌اش مایل به اجاره آن به یک زن مطلقه باشد، کاری بسیار دشوار است و حتی اگر چنین خانه ای را هم بیابند، چه بسا با همسایگانی روبرو شوند که قصد داشته باشند آن‌ها را به نام ازدواج موقت طعمه هوسرانی خود  کنند.

کودکان مهم‌ترین قربانیان طلاق
خانواده نخستین مکان الگوگیری کودکان است. بنابراین اگر خانواده دچار اختلال شود، دیگر محل مناسبی برای تربیت فرزندان نخواهد بود، زیرا آن‌ها بعد از جدایی والدین الگوهای تربیتی خود را از دست می‌دهند و به خاطر زندگی بدون پدر و مادر یا تنها با یکی از این دو، از عزت نفسشان کاسته خواهد شد. تأثیر طلاق بر روح و روان فرزندان دختر بیشتر از پسران است، زیرا آن‌ها باید واجد شرایط خاصی باشند تا در آینده مورد پذیرش و انتخاب قرار گیرند.
سایه طلاق برای همیشه بر زندگی والدین گسترده شده و حتی در صورت ازدواج مجدد نیز همراه آن‌ها خواهد بود. آمارها نشان می‌دهند که بسیاری از ازدواج‌های مجدد افراد مطلقه به سرانـجام خوبی نرسیده اند و بخصوص آسیب‌های جدی روحی را نیز برای کودکان طلاق به ارمغان آورده‌اند و به همین دلیل به شدت دچار افت سطح تحصیلی شده‌اند. در نتیجه، این فرزندان خیلی زود وارد بازار کار می‌شوند و از تربیتی که باید از طریق آموزش در خانواده یاد می‌گرفتند، بی‌بهره اند. کودکانی که خانواده‌شان از ثبات کافی برخوردار نیستند، کارکرد اجتماعی مثبت خود را از دست داده و به دلیل فقدان سرمایه های آموزشی و تربیتی کافی، بهترین طعمه برای باندهای فساد و جرائم سازمان‌یافته می‌شوند تا جایی که به جرات می‌توان گفت کودکان یتیم فاقد سرپرست، از جنبه شرایط روحی و مسوولیت‌پذیری اجتماعی نسبت به فرزندان طلاق یا کودکان حاصل از ازدواج مجدد شرایط بهتری دارند.
مشکلات ملاقات با فرزندان بعد ازطلاق
هرکدام از والدین طبق قانون این حق را دارند که پس از جدایی، در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی بزهکار بودن احتمالی مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات او با فرزندش جلوگیری شود. در صورتی‌که پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه‌ی آن توافق کرده باشند، طبق همان توافق عمل می‌شود. اما در صورت عدم توافق، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای کسی که حق حضانت دارد، معین می‌کند. معمولاً دادگاه ها یک یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می‌دهند، با در نظر گرفتن این مورد که ملاقات بیش از اندازه‌ی معلوم، باعث اختلال در حضانت و دوگانگی تربیت کودک می‌شود.
اما سلب کلی حق ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست، برخلاف صراحت قانون مدنی است و دادگاه نمی‌تواند حکم به آن بدهد. با این حال مطابق قانون حمایت خانواده، هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست یا در صورتی که مسؤول حضانت از انـجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی‌حق شود، دادگاه می‌تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل، تصمیم مقتضی اتخاذ کند.
البته زمانی که ملاقات برای فرزند ضرر جانی داشته باشد و پدر یا مادر دچار حالات خطرناک روانی باشد، برای جلوگیری از صدمه به فرزند، با حکم دادگاه قیمی از بین بستگان نزدیک منصوب می‌شود.
 ضمانت اجرای ممانعت از حق ملاقات
در صورتی‌که پدر یا مادرِ دارای حق حضانت، با مخالفت در ملاقات فرزند خود مواجه شود، می‌تواند دادخواست خود را برای صدور «حکم تعیین اوقات و زمان و مکان ملاقات» و نیز صدور دستور موقت برای ملاقات به دادگاه خانواده ارایه دهد. در بیشتر موارد دستور موقت برای «ملاقات سریع» در همان روز صادر می‌شود و پدر یا مادر با داشتن دستور موقت می‌تواند با مراجعه به اجرای احکام، خواستار اجرای حکم شود و با دریافت اجراییه و مراجعه به کلانتری محدوده سکونت خوانده یا محل احتمالی تحصیل یا نگهداری کودک، حکم دستور موقت را اجرا کند. همچنین در صورت لزوم می‌توان از ضمانت اجرای قانون حمایت خانواده استفاده کرد که مقرر می‌دارد: هرگاه مسؤول حضانت از انـجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی و در صورت تکرار، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌‌شود.
موارد عدم موافقت با حق ملاقات فرزند
عدم مواظبت، اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاق و فحشا، ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوء‌استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی (مانند فساد و فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق) و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف و به‌طور کلی انحطاط اخلاقی پدر و مادر، از دلایل سقوط حق ملاقات فرزند است. در این صورت، برای نگهداری فرزند قیم تعیین می‌شود.
تکلیف حضانت فرزندان در صورت فوت والدین
پس از انحلال نکاح و جدایی والدین، حضانت کودک تا ۷ سالگی با مادر و پس از آن با پدر خواهد بود مگر آن‌که مصلحت طفل به گونه‌ای دیگر اقتضا کند. بر طبق قانون حمایت خانواده حضانت فرزندانی که پدرشان فوت کرده نیز با مادر آن‌هاست، جز این‌که دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد. اگرچه ازدواج مجدد مادر حق حضانت وی را به نفع پدر ساقط می‌کند، اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وی نخواهد شد. در صورتی که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل است.
آیا می توان طفل صغیر را به مسافرت خارج از کشور برد؟
 قانون حمایت خانواده در این مورد مقرر داشته: «فرزند صغیر را نمی‌توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آن‌ها به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر این‌که دادگاه آن را به مصلحت صغیر بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات به اشخاص ذی‌حق این امر را اجازه دهـد. دادگاه در صـورت موافقت با خـارج‌کردن صغیـر از کشور، بنا به درخواست ذینفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر تأمین مناسبی اخذ می‌کند».
تکلیف مهریه در صورت طلاق چگونه خواهد بود؟
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در بسیاری از احکام دادگاه‌ها هنگام صدور حکم طلاق تعیین تکلیف می‌شود، موضوع مهریه است. متقاضیان طلاق به خاطر بی‌مهری خانواده‌های خود و همچنین عدم حمایت‌های کافی اجتماعی، راهی محاکم دادگستری می‌شوند تا با صدور گواهی عدم سازش راه نـجاتی برای رهایی از شرایط حاضر بیابند. در پاسخ به این سؤال که: با توجه به ظرفیت‌های قانونی، پناه بردن به قانون تا چه حد توقعات مورد انتظار را بر آورده می‌کند؟، باید گفت: بسته به نوع طلاق، شرایط متفاوت است.
طلاق از طرف شوهر
اگر شوهر متقاضی طلاق باشد، باید به دادگاه مراجعه نماید و دادخواست ارایه بدهد. در این‌صورت دادگاه با دعوت زن و تعیین داور، می‌کوشد بین زن و شوهر آشتی برقرار کند. اگر داوری به نتیجه نرسید، دادگاه با تعیین حقوق زن شامل: مهریه، اجرت المثل(حقوق ایام زوجیت)، انتقال نصف دارایی و نیز تعیین تکلیف جهیزیه و فرزندان، به زوجین اجازه می‌دهد با مراجعه به دفترخانه رسمی به ثبت طلاق مبادرت کنند.
در بسیاری موارد زنان به خاطر این‌که مرد را به استفاده از حق طلاق راضی کنند، حاضرند از تمام حقوق قانونی خود، از جمله مهریه چشم‌پوشی کنند. به همین دلیل مشاهده شده که اکثر زنان مطلقه، مهریه خود را در هنگام طلاق دریافت نکرده و برای جدایی، مجبور به گذشتن از مهریه خود شده‌اند.
چشم‌پوشی از نفقه (به عنوان یکی دیگر از حقوق زوجه) موجب می‌شود که زنان مطلقه برای یافتن شغل مناسب و تأمین معاش به دامن جامعه پناه ببرند و طبعاً به دلیل دیدگاه ناپسند جامعه به آن‌ها، به مشکلات زیادی دچار می‌گردند.
تعیین تکلیف وضعیت فرزندانی که نتیجه زندگی مشترک بوده، مسئله‌‌ی دیگری است که به‌ویژه ذهنیت زنان مطلقه را به لحاظ ویژگی‌های عاطفی به خود بیشتر معطوف می‌دارد؛ تا جایی‌که بسیاری از ‌آن‌ها به‌جای مهریه و دیگر حق و حقوق مالی خود، خواهان حق نگهداری فرزندان‌شان هستند. ولی باز هم این امر حالت نسبی دارد، زیرا طبق بیان صریح قانون، اگر زن دوباره ازدواج کند حضانت از او گرفته خواهد شد و مرد می‌تواند از نظر خود بازگردد و حضانت فرزندان را خود به عهده گیرد، اما زن نمی‌تواند مهریه و حق و حقوق خود را پس از تغییر نظر مرد پس بگیرد.
طلاق توافقی
بسیاری از زوجین با بروز اختلافات کوچک و نه چندان جدی، در جست‌وجوی راهی میان‌بر و سریع برای رهایی از مشکلات موجود،به طلاق توافقی متوسل می‌گردند.
ماهیت حقوقی طلاق توافقی این است که زن و مرد توافق می‌کنند از هم جدا شوند. این توافق بنا به حکم دادگاه تثبیت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند. البته، از نظر حقوقی منظور از طلاق توافقی، طلاق خلع است که زن به خاطر کراهتی که از مرد دارد باید مالی کمتر، معادل یا بیشتر از مهریه خود به مرد ببخشد تا همسرش را برای جدایی راضی کند. دادگاه‌ها نیز با توسل به قالب «طلاق مبارات» یعنی فرض کراهت طرفین از هم و «طلاق خلع» یعنی صرفاً بیزاری زن از ادامه زندگی، از عهده توجیه قانونی آن بر می آیند.
طلاق به درخواست زن
در دفترچه‌های ازدواج حاضر، وکالتی ضمن عقد نکاح به زن داده می‌شود که او اختیار دارد در صورت تحقق هریک از شرایط دوازده گانه و با اثبات هرکدام از آن‌ها، از طریق گواهی عدم سازش اخذ و خود را مطلقه کند. ازجمله این‌که هرگاه برای زن در زندگی مشترک وضعیتی به وجود آید که ادامه زندگی برای او همراه با عسر و حرج (سختی و مشقت) و تحمل آن به طور عادی مشکل باشد، می‌تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کند. دادگاه پس از بررسی موضوع، اگر شرایط را برای زن غیر‌قابل‌تحمل تشخیص داد، به درخواست او پاسخ مثبت می‌دهد.
آیا در طلاق به علت عسر و حرج، زن موظف به پرداخت وجه یا بخشش کل یا قسمتی از مهریه است؟
در مواردی که عسر و حرج زوجه برای دادگاه اثبات شود، صدور حکم طلاق و اجبار زوج به جدایی، الزاماً مشروط به پرداخت مال یا گذشت از مهریه توسط زن نیست، اما او جهت انتخاب و تعیین نوع طلاق (خلع) معمولاً قسمتی از مهریه‌اش را می‌بخشد. هرچه بخش بیشتری از مهریه بذل (بخشش) شود،دلیلی بر عسر و حرج بیشتر زن تلقی می‌شود.
مصادیق عسر وحرج در قانون کدامند ؟
۱-ترک زندگی توسط شوهر حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب بدون عذر موجه.
۲-اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا ابتلای او به مشروبات الکلی و امتناع زوج از ترک آن‌ها یا عدم امکان الزام شوهر به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهداتش عمل نکند یا پس از ترک دوباره به مصرف مشروبات الکلی یا مواد مخدر روی آورد، با درخواست زوجه طلاق انـجام خواهد شد.
۳- محکومیت قطعی شوهر به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴- ضرب و جرح یا فحاشی یا هرگونه سوء‌رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلاء شوهر به بیماری های صعب‌العلاج روانی یا مسری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگر که زندگی مشترک را مختل کند، مثل بیماری ایدز.
علاوه بر این موارد، در هر موردی که دادگاه تشخیص دهد زن در عسر و حرج قرار گرفته، با درخواست زوجه حکم طلاق صادر می‌کند.
در صورتی‌که مرد قادر به پرداخت مهریه نباشد، زن با چه شرایطی روبرو می‌شود؟
چنانچه زوج از طریق مراجع قضایی محکوم به پرداخت مهریه و سایر حقوق مالی زن شود، می تواند با ادعای اعسار (عدم توانایی در پرداخت) به صورت اقساطی از عهده‌ی دین خود برآید و به خاطر این‌‌که اجرای حکم از محل مستثنیات دین (شامل منزل مسکونی، وسایل و ابزار کسب و کار، تلفن مورد نیاز شوهر و ودیعه اجاره)، در بعضی موارد ممکن نیست، هرگاه مرد به دلیل عدم کفایت (ناکافی بودن) دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به ادای دین خود نباشد، مُعسر شناخته می شود. مرجع رسیدگی به دعوای اعسار، همان دادگاهی است که به دعوای اصلی (طلاق) رسیدگی کرده است. بنابراین اگر مرد قادر به پرداخت یکجای مهریه همسر خود نباشد، با دادن دادخواست اعسار، قسطی شدن کل مهریه را درخواست کرده که پس از اثبات عدم توانایی در پرداخت یکجا، توسط قاضی حکم اعسار از پرداخت یکباره در دادگاه صادر می‌شود. 
البته برخی مردان با سوء استفاده از قانون اعسار و با تقلب از اظهار واقعی اموال خود، موجب صدور حکم تقسیط مهریه می گردند که به علت بالا بودن برخی مهریه ها چه بسا وصول آن مادام العمر به طول انجامد.
بر این اساس و با توجه به این‌که رویه جاری بر این استوار است که به طور معمول احکام صادره دادگاه‌ها پانزده سکه پیش و یک سکه در هر سه ماه است، باید در نظر گرفت در مواردی که وجه مهریه بالاست، زن با چه مشکلاتی دست به گریبان خواهد شد. در حالیکه اگر مهریه میزان معقول و متعارفی داشته باشد، مرد به تسویه زود هنگام آن راغب و تواناتر خواهد بود.

راهکارهای پیشگیری:
قبل از ازدواج، دختر و پسر معمولا نگاه محدودی به زندگی و مشکلات آن دارند که باعث آسیب‌پذیری آن‌ها در مقابل مشکلات خواهد شد. برای پیش‌گیری از چنین شرایطی، پیشنهاد می‌شود:
اولا:ً طرفین قبل از ازدواج با شناخت بیشتری دست به انتخاب بزنند و مهارت‌های لازم را در این مورد به دست آورند.
ثانیاً: بعد از انعقاد عقد، زوجین به‌جای گریز از معضلات،در فراز و فرودهای زندگی در خود ظرفیت‌سازی کنند تا با شکوفایی استعدادهای بالقوه و بروز و ظهور آن‌ها، به احساس مفید بودن در زندگی برسند و الگویی مثال‌زدنی برای دیگران شوند.
ثالثاً: مهریه باید برای روزهای سپید تعیین گردد و با تعهد عملی به پرداخت بموقع آن، اجازه داده نشود که به حربه‌ای برای طلاق از طریق مراجعه به مراجع قضایی مبدل گردد. به عبارت دیگر پدیده ای که باید عامل اثبات صداقت و راستی در زندگی باشد، با مدیریت غلط به سرنوشتی که پیش‌تر اشاره شد، دچار نگردد.
با تمام این اوصاف، گاهی اوقات امکان ادامه زندگی دشوار می‌شود و زوجین از نتایجی که در سایه شکیبایی قابل حصول است، محروم می‌گردند. بنابراین شرایط اقتضاء می‌کند که فرهنگ‌سازی شود تا اگر زن و مردی به دلایل واقعی امکان ادامه زندگی با یکدیگر را نداشته‌اند و از هم جدا شده‌اند، جامعه آن‌ها را طرد نکند؛ و همچنین شرایطی فراهم گردد که با اقدامات تامینی و حمایتی، مثل افزایش خدمات بیمه‌های تأمین اجتماعی از مراجعه خانواده‌ها به محاکم خانواده، جز در موارد ضروری پیش‌گیری شود.
به علاوه، راهنمایی و مشاوره در مراکز حقوقی، بخصوص قبل از مبادرت به طلاق و آشنایی با حقوق خود و طرف مقابل نیز می‌تواند راهگشا باشد و زوجین را از تعجیل در این کار باز دارد. 
سؤال: در خصوص ادعای اعسار زوج و درخواست بازداشت وی از سوی زوجه به جهت امتناع از پرداخت مهریه، مرجع قضایی چه اقدامی انجام می دهد؟
جواب: دادگاه با بررسی ادله ابرازی و توجه به نکات زیر اتخاذ تصمیم خواهد کرد:
الف) هرگاه وضعیت سابق محکومٌ‌علیه از نظر اعسار یا ایسار معلوم بوده و دلیلی که تغییر حالت سابقه را اثبات کند ارایه نشده باشد؛ دادگاه با فرض بر حالت سابقه حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ب) در صورتی که منشأ دین قرض یا معاملات معوض بوده مادام که تلف مال مکتسبه ثابت نشده باشد، دادگاه با فرض وجود مال و توانایی زوج، نسبت به صدور حکم رد اعسار اقدام خواهد کرد؛ مگر آن که مدعی اعسار خلاف آن را ثابت کند.
ج) چنانچه وضعیت سابق زوج مجهول بوده و دین مورد حکم دادگاه ناشی از اخذ و تحصیل مال به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نباشد، ادعای اعسار زوج مطابق اصل بوده و مادامی که خلاف آن ثابت نشده موجبی برای بازداشت وی به عنوان ممتنع نخواهد بود.
بدین ترتیب در کلیه دعاوی مطالبه مهریه، ادعای اعسار زوج مطابق اصل بوده و مادامی که خلاف آن توسط زوجه ثابت نشده است به هیچ وجه موجبی برای بازداشت او به عنوان ممتنع وجود نخواهد داشت.

farhangionline.ir/doc/news/fa/146

ایا شرط خلاف رابطه جنسی در عقد نکاح صحیح است؟

آیا در عقد نکاح میتوان شرط عدم رابطه جنسی کرد؟

پاسخ : برای بدست آوردن این پاسخ باید دید انجام رابطه جنسی مقتضای عقد نکاح است و یا مقتضای اطلاق عقد نکاح :

* دیدگاه اول : عده ای شرط خلاف تمتع جنسی را باطل و مبطل نکاح دانسته اند .

قائلین به این نظر : دکتر کاتوزیان . دکتر لنگرودی . شیخ انصاری و میرزای نائینی هستند.

* دیدگاه دوم : برخی شرط خلاف رابطه جنسی را از جمله شروط اطلاق عقد میدانند و شرط برخلاف آن را معتبر دانسته اند.

قائلین به این نظر : دکتر امامی . دکتر صفایی . شیخ طوسی . شهید ثانی . علامه حلی و امام خمینی هستند.

* دیدگاه سوم : برخی دیگر معتقدند که این شرط مخالف مقتضای عقد نیست و شرط برخلاف آن را باطل نمیدانند ولی از این نظر که وجود رابطه جنسی بین طرفین ضرورت دارد شرط خلاف آن را باطل دانسته اند. ( دکتر شهیدی )

نتیجه :

برای بدست اوردن نتیجه میتوان گفت : شرط مقتضای عقد نکاح ” زوجیت ” است و رابطه جنسی مقتضای اطلاق این عقد میباشد ؛ به همین دلیل میتوان برخلاف آن شرط کرد ولی باید توجه شود که سلب این حق بطور کلی باعث بطلان شرط است منتها به اصل نکاح خللی وارد نمی سازد. اما باوجود این میتوان کیفیات رابطه جنسی را محدود و یا تشدید کرد مثلا شرط شود رابطه جنسی در فلان روز و ساعت و یا به همراه کیفیات خاص باشد .

ورود غیرمجاز به منزل

از زمان‌های گذشته در اجتماعات بشری، خانه و محل اقامت اشخاص محترم و مصون از تعرض بوده است.
در ایران حق آزادی مسکن و منع هتک منازل مبنی بر قواعد شرعی و عرف مسلم ممالک و نیز قانون اساسی و قوانین عادی است. مصونیت منزل مکمّل امنیت تمامیت جسمانی شخص است؛ به‌طوری که امنیت شخصی که شامل جان و مال فرد می‌شود، وقتی تأمین است که خانه شخصی نیز مصون از تعدی و تجاوز باشد و هیچ کس نباید بتواند بدون اجازه صاحب خانه وارد منزل او شود یا خانه وی را بدون اجازه مقامات قضایی و بدون رعایت تشریفات قانونی مورد بازرسی قرار دهد. مصونیت مسکن از تعرض، به صراحت در قانون اساسی کشورمان در اصول ۲۲ و ۳۳ مورد توجه قرار گرفته است، در قرآن کریم نیز به ضرورت رعایت حریم خانه‌های غیر به طور کامل تصریح و حتی به شیوه ورود نیز اشاره کرده است. خداوند در آیه ۲۷ سوره نور می‌فرماید «ای کسانی که ایمان آورده‌اید در خانه‌هایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید…» و همچنین آیات ۲۸ و ۲۹ همین سوره به این موضوع اشاره دارند. قانون مجازات اسلامی نیز با الهام از منابع فوق و سوابق قانونی، هتک حرمت مسکن یا ملک غیر را در مصادیق مختلف طی مواد ۵۸۰ و ۶۹۴ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مورد توجه قرار داده است.
 جرم ورود غیر مجاز به منزل غیر
این جرم از جهت شخصیت مرتکب ممکن است از طرف اشخاص عادی یا مستخدمین دولتی ارتکاب یابد. لذا در دو قسمت باید آن را مورد بررسی قرار داد.

 هتک حرمت منازل به وسیله کارمندان دولت
مأمور مستخدم دولت که مرتکب جرم ورود به منزل غیر شود، طبق ماده ۵۸۰ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مجرم بوده و مقصود از مامور اعم از کارمندان قضایی و غیر قضایی، رسمی یا قراردادی، روزمزد، دائم و موقت است. ضمناً ورود مأمور دولت به منزل غیر باید به عنوان انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد.
وجود منزل متعلق به غیر: لفظ منزل در موضوع این جرم شامل هر محل مسکونی اشغال‌شده به وسیله یک شخص است. عنوان حقوقی ساکن در محل مسکونی که از نظر حرمت منزل مورد حمایت قانونی قرار گرفته، ممکن است مواردی از قبیل مالک منزل، مستأجر و مرتهن باشد.
محل مسکونی نیز ممکن است خانه، آپارتمان، کلبه چوبی، چادر افراد چادر نشین یا کاروان در شرایطی باشد که مکان مزبور در عمل به محل سکونت اختصاص داده شده باشد. اطاق در هتل با در بیمارستان محل سکونت کسی است که آن را اجاره کرده یا در آن مستقر شده است. البته اماکن عمومی مشمول عنوان منزل نمی‌شود. (طبق ماده یک آیین‌نامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۲۸)
فعل مرتکب
فعل مرتکب نیز ورود به منزل غیر بوده که بدون اجازه و رضایت صاحب منزل است و به همین دلیل، این ورود غیر قانونی تلقی می‌شود و مرتکب آن مستوجب مجازات خواهد بود.
مقصود از اذن، اجازه قبل از ورود و مقصود از اجازه، جلب نظر مساعد صاحب منزل حین ورود یا بعد از آن است. رضایت اعم از اذن و اجازه بوده و ورود اعم از این است که از طرق متعارف مثل در یا غیر متعارف مثل از روی دیوار بالکن، پنجره و غیره باشد.
مخالف قانون بودن ورود به منزل غیر
ورود غیر در مواقعی که قانون مقرر کرده یا بدون رعایت ترتیبات و تشریفات قانونی باشد، مخالف قانون است اما مواردی وجود دارد که خود قانون، ورود مأمور دولتی را حتی بدون اجازه و رضایت صاحب خانه مجاز دانسته است.
این موارد عبارت از ورود جهت تفتیش منزل در موارد جرم مشهود،  ورود جهت تفتیش منازل به وسیله مأموران وصول عایدات دولت و ورود به منزل غیر در موارد قهریه و فورس‌ماژور مثل طوفان، سیل، زلزله و آتش‌سوزی است.
 ترتیبات قانونی جهت ورود به منزل غیر
برای ورود به منزل غیر، ترتیبات و تشریفات قانونی لازم است.
به عنوان مثال، در این صورت اجازه مخصوص دادستان لازم است مگر در مواردی که جرم مشهود باشد؛ همچنین ورود در منزل اشخاص باید در روز به عمل می‌آید؛ لازم است ورود بدون اجازه و رضایت صاحب منزل نبوده و نیز همراه با سوءنیت نباشد. سوءنیت در اینجا به معنای عمد مأمور در ارتکاب و اطلاع او از غیر قانونی بودن عمل است.
 عمدی بودن جرم هتک حرمت منازل توسط مأمورین دولتی
هتک حرمت منازل توسط مأمورین دولتی از جرایم عمدی بوده و عبارت است از اینکه مرتکب از روی علم و آگاهی و با اقدام مخالف قانون خود، مبادرت به ورود به منزل غیر کند. بنابراین عمد عامل و آگاهی به اینکه عمل او مخالف قانون است، برای تحقق سوء نیت عام  کافی است و انگیزه خوب یا بد مرتکب تأثیری در انجام عمل نخواهد داشت. لذا آگاهی به مسکونی بودن محل و آگاهی به تعلق منزل به غیر و قصد ورود به منزل غیر در تحقق عنصر معنوی این جرم کفایت می‌کند.
 مجازات
مجازات چنین مأموری حبس از یک ماه الی یک سال است اما اگر مأمور ثابت کند که به امر یکی از رؤسای خود که صلاحیت صدور حکم را داشته و مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است، در این صورت مجازات حبس مقرر در حق آمر اجرا خواهد شد و مأمور مسئولیتی ندارد و اگر ورود به منزل غیر بدون اجازه و رضای او در شب واقع شود، از کیفیات مشدده خواهد بود و مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
 هتک حرمت و ورود به منزل غیر توسط اشخاص عادی
منزل یا مسکن، محل وقوع این جرم است. منزل در لغت به معنای سرا و خانه است و مسکن به معنای محل سکونت، منزل و مقام آمده است.
رفتار مرتکب نیز عبارت از ورود به منزل دیگری است که همراه با عنف و تهدید باشد. بنابراین ورود، تنها با فعل قابل تحقق است و عنف اعم از مادی و معنوی است. جرم موضوع ماده ۶۹۴ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ بر اساس عمدی بودن جرایم و نیز به استناد استفاده قانونگذار از واژه‌های عنف و تهدید، عمدی است. مرتکب این جرم به حبس از ۶ ماه الی سه سال محکوم می‌شود اما در صورتی  که مرتکبین بیش از یک نفر بوده و لااقل یکی از آنها حامل سلاح باشد مجازات آنها حبس از یک تا ۶ سال خواهد بود.

حمایت

شیوه انجام مزایده و انتقال اموال توقیفی

فروش اموال غیرمنقول یکی از مهمترین مراحل اجرای احکام مدنی به شمار می‌آید. این گروه از اموال به لحاظ نوع استفاده از آن که در حوزه شهری معمولاً برای سکونت و کسب و پیشه و در مناطق روستایی علاوه بر این موارد، برای کشت و زرع مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، از اهمیت زیادی برخوردار بوده و ازاین ‌رو مقررات ویژه‌ای برای آن پیش‌بینی شده است.
قرار گرفتن مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه در ردیف مستثنیات دین و شرایط مخصوص توقیف و فروش اموال غیر منقول در قانون اجرای احکام مدنی، نشان‌دهنده نگاه ویژه مقنن به این بخش از اموال محکوم‌علیه بوده و همین دیدگاه موجب شده است پس از مزایده و فروش اموال غیرمنقول، در مورد تسلیم آن به برنده مزایده رویه‌های مختلفی در مراجع قضایی به وجود آید.
 فروش مال غیر منقول
پس از آن که مال غیرمنقول به فروش رسید و برنده مزایده اعلام شد، با احراز صحت جریان مزایده از سوی دادگاه و صدور دستور تنظیم سند انتقال، نسبت به انجام این دستور اقدام شده و عملیات اجرایی با پرداخت محکوم‌به و وصول هزینه‌های اجرایی خاتمه می‌یابد و پرونده اجرایی مختومه می‌شود.
طبق مواد ۱۴۳ و ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان ماه ۱۳۵۶ دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده، دستور صـدور سـند انتقال را به نام خریدار می‌دهد و این دستور مربوط به صدور و تنظیم سند انتقال به نام خریدار است و ارتباطی به امر خلع ید و تحویل ملک ندارد.
اصل غیر قابل توقف بودن عملیات اجرایی که از ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی استنباط می‌شود، مربوط به اقداماتی است که برای اجرای حکم و مفاد اجراییه ضرورت داشته باشد؛ در حالی که تحویل مال فروخته‌شده به عنوان مقدمه اجرای حکم یا بخشی از عملیات اجرایی محسوب نمی‌شود و با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۴۱ قانون اجرای احکام مدنی، تکلیف قسمت اجرا پس از انجام مزایده، ارسال پرونده اجرایی به دادگاه برای تایید صحت جریان مزایده و صدور دستور انتقال به نام خریدار است.

پس از آن برابر ماده ۱۴۵ قانون مذکور، سند انتقال حسب مورد توسط مالک یا نماینده دادگاه امضا می‌شود و این تنها تکلیفی است که قسمت اجرا در مقابل برنده مزایده دارد و به این ترتیب، اقـدامـات اجرایی در مورد فروش پایان‌یافته محسوب می‌شود.
با توجه به اینکه تخلیه یا خلع ید از ملک به عنوان دعوایی مستقل قابل طرح و رسیدگی است و با انجام اقدامات اجرایی و خلع ید در پرونده‌ای که امر مزایده و فروش آن انجام شده، فرصت دفاع از متصرف که ممکن است ادعای حقی در مورد موضوع داشته باشد سلب می‌‌شود، ازاین‌رو رعایت احتیاط و حفظ حقوق احتمالی متصرف ایجاب می‌کند که این مهم به یک دادرسی تمام‌عیار موکول شود تا پس از رسیدگی در دادگاه چنانچه موجبات تحویل فراهم باشد، با صدور حکم مقتضی و اجراییه امر تحویل محقق شود.
برخی معتقدند در صورتی که ملک مورد مزایده در تصرف شخص محکوم‌علیه باشد، قسمت اجرا باید ملک را تخلیه و آن را به منتقل‌الیه تحویل ‌دهد.
مؤید این دیدگاه نظریه اداره‌کل حقوقی قوه قضاییه است که از سوی کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۴۴ صادر شده است: «اگر مال غیر منقول مدیون در تصرف خود او بوده و به ازای بدهی به داین واگذار شـود، مستفاد از مواد ۶۸۴ و ۶۹۰ قانون اصول محاکمات حقوقی، عین مال مزبور باید از تصرف مدیون خارج و به تصرف داین داده شود.»
   قدرت تسلیم مورد معامله از شرایط اساسی عقد
گروه دیگر که تحویل اموال غیرمنقول مورد مزایده را مانند سایر اموال کـه باید به برنده تسلیم شود، جزو وظایف قسمت اجرای احکام مدنی می‌دانند، پس از احراز صحت جریان مزایده و تنظیم سند رسمی انتقال، عملیات اجرایی را تا تحویل مال مورد مزایده به منتقل‌الیه ادامه داده و با استفاده از قدرت عمومی، متصرف را به تسلیم در برابر قانون و تخلیه محل، اجبار می‌کنند و سپس بـا تنظیم صورت‌جلسه، آن را به خریدار یا کسی که باید مال به او تحویل شود، تسلیم می کنند.
این گروه، اینگونه استدلال می کنند که برابر ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، مال غیرمنقول پس از توقیف و ارزیابی به صورت موقت به متصرف یا مالک تحویل می‌شود و مشارالیه مکلف است ملک را همان طور که مطابق صورت‌ تحویل گرفته، تحویل دهد.
حکم مقرر در این ماده با تغییر انشایی در ماده ۹۴ آیین اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ۱۳۸۷ و ماده ۵۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۵ نیز پیش‌بینی شده است. توقیف اموال منقول موجب می‌شود این اموال از تصرف مالک خارج شده و به طریق مقتضی اعم از تحویل آن به حافظ یا نگهداری در محل مناسب، از خطر تلف یا نقصان مصون بماند.
در مورد اموال غیرمنقول که برابر ماده ۱۰۳ قانون اجرای احکام مدنی، توقیف آن موجب توقیف منافع مال نمی‌شود، تحویل موقت ملک به متصرف اعم از مالک یا دیگران پذیرفته شده است؛ اما این تصرف به طور موقت و با حفظ حقوق محکوم‌له و رعایت هدف توقیف صورت می‌گیرد؛ زیرا تصرفات حقوقی در این اموال مشمول مواد ۵۶ و ۵۷ قانون مذکور بوده و حسب مورد باطل یا غیر نافذ است.
تصرفات مادی منافی با توقیف نیز برابر حکم مقرر در ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی جرم شناخته شده‌اند و متصرف مستوجب مجازات حبس از سه ماه تا یک سال است. بنابراین از زمان توقیف، اختیارات مالک محدود شده و با انجام مزایده و فروش ملک، مالکیت به برنده مزایده منتقل می‌شود.
با این تفسیر دوره موقتی که ملک به مالک تحویل می‌شود، محدود به زمان تحویل تا فروش آن بوده و پس از آن ملزم به استرداد مال فروخته شده به خریدار است.
هرچند در قانون اجرای احکام مدنی، مقررات ویژه‌ای برای توقیف و فروش اموال غیر منقول پیش‌بینی شده اما برابر ماده ۱۳۷ این قانون مقرر شده است: ترتیب فروش اموال غیر منقول به استثنای مواردی که در این مبحث معین شده، مانند فروش اموال منقول است.
‌بنابراین در عملیات فروش اموال غیر منقول در صورتی که مقررات خاصی پیش‌بینی نشده باشد، باید از قواعد مربوط به فروش اموال منقول استفاده کرد.
به استثنای مواردی که فروش مال غیر منقول به طور مستقیم به واسطه تقسیم ترکه یا عدم امکان افراز مورد حکم دادگاه بوده و بحث در مورد مستثنیات دین در این خصوص منتفی است، در سایر مواردی که برای وصول محکوم‌به اقدام به توقیف و فروش بخشی از این اموال – که به عنوان محل سکونت محکوم‌علیه مورد استفاده قرار می‌گرفته- شده است، مقررات مربوط باید رعایت شود. ازاین‌رو در موضوع مطرح شده غالباً ملک در تصرف کسی غیر از محکوم‌علیه (به طور مثال مستأجر) است.
قدرت تسلیم مورد معامله از شرایط اساسی در عقد به شمار می‌آید؛ به نحوی که قابل تسلیم نبودن مبیع مطابق ماده ۳۴۸ قانون مدنی موجب بطلان عقد شده و تعذر تسلیم نیز حق فسخ آن را برای مشتری به همراه دارد. این مهم در روابط قراردادی و عرف متداول در معاملات نیز مورد توجه است. ازاین‌رو در قیمت‌گذاری اموال سهولت یا صعوبت (سختی) تسلیم مال مورد معامله در تعیین بهای آن نقش بسزایی دارد؛ در حالی که هنگام ارزیابی اموال این مهم مورد توجه نبوده و خریدار نیز با تصور تسلیم مال در صورت برنده شدن در مزایده، قیمت پیشنهادی خود را اعلام می کند. چنانچه قرار باشد مشتری که تمام ثمن معامله را پرداخته است، برای تحویل آن مجبور به طرح دعوا و انتظار زمانی طولانی برای صدور حکم و قطعیت و اجرای آن باشد، ضرر غیر قابل جبرانی به او وارد می‌شود.

مستثنیات دین تا چه زمانی قابل استناد اند؟

از قدیم می‌گفتند، «المفلس فی امان الله». مفلس یعنی چیزی نداشته که با آن دینش را بدهد و برای همین هم مردم می‌دانستند که از مفلس چیزی عایدشان نمی‌شود. اما اینگونه نبود که مفلس و ندار، همه هستی‌اش را برای بدهی‌اش بدهد و بالاخره بخشی از اموالش حق زن و فرزندش بود. این بخش از اموال که لازمه زندگی آبرومند برای هرکسی است، به عنوان «مستثنیات دین» در قوانین وارد شد تا طلبکاران نتوانند در ازای طلب خود، چوب حراج به هست و نیست بدهکار بزنند. 
ادای دین تا زمانی که فردی توانایی مالی برای پرداخت دین به محکوم‌له یا همان طلبکار را داشته باشد، امری است که طبق قانون و روال عرفی خود اتفاق می‌افتد اما گاهی شرایطی پیش می‌آید که فردی از توانایی مالی کافی برای پرداخت دین برخوردار نبوده و این تصور بر وی غالب می‌شود که ممکن است طلبکار بتواند تنها خانه و سرپناه وی را هم از او بگیرد.
همیشه محکوم‌له یا طلبکار مجبور است با توسل به حکم یا دستور مراجع قضایی یا ثبتی، اموال بدهکار یا مدیون را معرفی، توقیف و  مزایده گذاشته و نهایتاً طلب خود را از آن وصول کند و از طرفی هم محکوم‌علیه، طبق شرع مقدس اسلام و قوانین موضوعه حق حیات خود را از دست نمی‌دهد و مصلحت زندگی او هم ایجاب می‌کند که برخی اموالش از توقیف و مزایده مصون بماند که بر این اساس اموالی را که جزء ضروریات زندگی مدیون باشد قانون‌گذار از توقیف معاف دانسته و به عنوان مستثنیات دین شناخته و پذیرفته است .

 تا پیش از تیرماه ۱۳۹۴ که قانون نحوه اجرای محکومیت مالی با اصلاحاتی از سوی قانون‌گذار مواجه شد، در فهرست مستثنیات، اتومبیل هم قرار داشت اما بعد از آن، این فهرست با تغییراتی همراه بود که می‌توان هر یک از آنها قابل طرح هستند.
  مستثنیات دین چه مواردی هستند؟
 منزل مسکونی یا همان مسکن مورد نیاز محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شئونات آنها که در عرف رایج است یکی از این موارد به شمار می‌رود که با تشخیص قاضی برای تعیین نوع شأن افراد، حکم نهایی برای آن صادر می‌شود.
این حقوقدان خاطرنشان می‌کند: ممکن است برای منزل مسکونی مورد نیاز این ابهام به وجود آید که تکلیف فردی که مستاجر بوده یا پولی بابت رهن به صاحبخانه به عنوان پول پیش داده در زمان پرداخت دین چه می‌شود که باید گفت ودیعه مسکن تا قبل از اصلاحات سال ۹۴، جزء مستثنیات دین نبود اما بعد از آن و به دلیل وجود اختلاف نظرهای فراوانی که در احکام مطرح می‌شد، مبلغ ودیعه هم که مستاجر نزد موجر به امانت گذاشته هم جزء مستثنیات دین قرار داده شد.
همچنین در کنار مسکن مورد نیاز، اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه خانواده و افراد تحت تکفل او لازم است نیز جزء مستثنیات قرار داده شده است.  سلطانی یادآور می‌شود: آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که در حالت عرفی آذوقه ذخیره می‌شود و کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علمی و تحقیق متناسب با شأن آنها و همچنین وسایل و ابزار کار کسبه و پیشه‌وران و کشاورزان و وسایر اشخاص که وسیله امرار معاش محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی هست هم بخشی از مستثنیات دین را تشکیل می‌دهند. اتومبیل در اصلاحات جدید قانون نحوه اجرای محکومیت مالی جزء مستثنیات دین نیست، البته در صورتی که بخشی از ضروریات زندگی و ابزار کار و درآمدزایی محکوم‌له و افراد تحت تکفلش باشد، می‌تواند جزء مستثنیات دین باشد.  همچنین تا پیش از اصلاحات تیرماه ۱۳۹۴، تلفن با قید ابزار کار و ابزار مورد نیاز، بخشی از مستثنیات دین به شمار می‌رفت اما اکنون طبق قوانین به‌روز شده به صورت همیشگی جزئی از مستثنیات دین قرار دارد.
 پرداخت دین با احتساب کارشناس و ارزیاب
 فرد طلبکار یا محکوم‌علیه فقط می‌تواند در چارچوب مقدار طلب خود، اموال بدهکار یا همان مدیون را توقیف کند و بیش از آن را نمی‌تواند طلب کند که این توضیح برای شرایطی به کار می‌آید که فردی یک منزل یا اتومبیل با ارزشی بیشتر از طلب محکوم‌علیه داشته باشد و با توقیف اموال، تمام آن زیر سوال برود.
در چنین شرایطی دادگاه با توقیف اموال، ارزیاب و کارشناسی را برای ارزیابی ارزش واقعی آن منزل یا هر کالایی دیگر قرار می‌دهد و کارشناس هم با بررسی دقیق و با رای قاضی اموال مورد نظر را به مزایده می‌گذارد و بعد از فروش آنها، میزان طلب محکوم‌علیه پرداخت و الباقی مبلغ فروخته شده به محکوم‌له یا همان مدیون داده می‌شود.
در پاسخ به این سوال که آیا در قانون به این مساله که کسانی هم می‌توانند با برخورداری از جایگاه شغلی ویژه از توقیف اموال خود اجتناب کنند اشاره شده یا خیر،باید گفت در بحث مستثنیات دین، مساله قابل توجه نوع مال است نه شخصیت و بر این اساس هیچ فردی در زمان پرداخت دین به دلیل برخورداری از یک شغل ویژه نمی‌تواند شانه خالی کند؛ البته نکته قابل توجه در این میان این است که اموال عمومی قابل توقیف نیستند.  این حقوقدان در ادامه می‌افزاید: به عنوان مثال اموال شهرداری یا اموال وزارتخانه‌ها در زمانی که هر یک از آنها محکوم شناخته شوند، به دلیل اینکه اموالشان بخشی از اموال عمومی است، قابل توقیف نیست.
 ورثه و مستثنیات دین
در پاسخ به این سوال که در چه زمانی هیچ راهی برای ممانعت از توقیف اموال محکوم‌له وجود ندارد،باید گفت: مستثنیات دین تا زمانی قابل اجراست که محکوم‌له یا همان مدیون در قید حیات باشد؛ در غیر این صورت اگر فوت کند ورثه نمی‌توانند ادعاهایی که در مستثنیات اعم از اینکه آن وسیله ابزار کار بوده یا آن منزل مسکونی تنها منزل متوفی بوده، قابل طرح است را بیان کنند و طبق قانون تمام اموال متوفی توقیف می‌شود.
 زمانی ورثه می‌توانند به ارث دسترسی پیدا کنند که طبق قانون در وهله نخست، بدهی و تمام دیون متوفی پرداخت شود.
 قوانین اجرای احکام مدنی و آیین دادرسی مدنی در کنار قانون نحوه اجرای محکومیت مالی به موضوع مستثنیات دین به طور کامل و تفصیلی نکاتی را مطرح کردند که در ماهیت، تمام محتوای آنها با هم یکسان است و اصلاحات قانون نحوه اجرای محکومیت مالی، در برخی از جزئیات که به آن اشاره شده، با تغییر مواجه شده است.

معاونت حقوقی مجلس

قتل غیرعمدی ناشی از تقصیر در حوادث رانندگی

جنایت ناشی از حوادث رانندگی عمدتا مشمول مواد ۷۱۴ تا ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) است، انواع صدمات مربوط به جنایات مزبور شامل قتل، صدمات شدید بدنی و صدمات خفیف است که صدمات شدید ناشی از جنایت مادون نفس تلقی می‌شود که شامل مصادیق ماده ۷۱۶ از قبیل مرض جسمی، صدمه غیر قابل علاج، از بین رفتن حواس و تغییر شکل دائمی عضوی از صورت و از کار افتادن عضو محسوب می‌شود.
 صدمات خفیف‌‌تر بر اساس موضوع ماده ۷۱۷ است که شامل ضعف دائمی یکی از اعضا و نیز از بین رفتن قسمتی از عضو  بدون از کار افتادگی و وضع حمل قبل از موعد طبیعی است.
طبیعتا به تناسب اینکه جنایت ناشی از تقصیر با وسیله نقلیه منجر به قتل یا کمتر از قتل می‌شود، مرتکب (راننده) نیز حسب مورد ممکن است به پرداخت دیه و تعزیز محکوم شود و آنچه  در موارد ۷۱۵ الی ۷۱۸ آمده است، جنایت غیر عمدی ناشی از تقصیر است که حسب صراحت ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی از نوع شبه عمد محسوب می‌شود. منظور از تقصیر که عنصر روانی این نوع حوادث را شامل می‌شود اموری نظیر بی‌احتیاطی (رانندگی با سرعت بالا)، بی‌مبالاتی (نزدن راهنما هنگام گردش به چپ)، نداشتن پروانه رانندگی و نقص فنی و عدم مهارت رانندگی مانند عدم تسلط کافی فرد در رانندگی می‌شود.
رفتار توام با تقصیر به تنهایی برای مسئولیت راننده کفایت نمی‌کند بلکه بین تقصیر راننده و حادثه باید رابطه علیت عرفی ثابت شود. به طور مثال چنانچه راننده فاقد پروانه رانندگی باشد اما مهارت کافی در رانندگی داشته باشد و با این حال حادثه به دلیل دیگری مانند قصور خود عابر اتفاق افتد، راننده ضامن نیست زیرا نداشتن گواهینامه علت حادثه و سبب مرگ قربانی نبوده است و چه بسا راننده گواهینامه نیز داشته باشد. این حادثه اجتناب‌ناپذیر بوده و عمل راننده صرفا به دلیل رانندگی بدون گواهینامه به عنوان جرم خاص مشمول ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی است.

  پرداخت دیه در اثبات تقصیر راننده
طبق ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، هرگاه راننده‌ای که با داشتن مهارت و سرعت مجاز و مطمئن و رعایت سایر مقررات در حال حرکت است در حالی‌ که قادر به کنترل وسیله نباشد و با کسی ‌که حضورش در آن محل مجاز نیست، بدون تقصیر برخورد کند، ضمان منتفی است، مگر اینکه شرایط دیگری باشد که در این صورت راننده ضامن است. همچنین هرگاه عدم رعایت برخی از مقررات رانندگی تأثیری در حادثه نداشته باشد به‌ گونه‌ای که تقصیر مرتکب علت جنایت حاصله نباشد، راننده ضامن نیست.
طبق ماده ۵۰۵  قانون مجازات اسلامی جدید التصویب، هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون‌شدن خودرو یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند در‌ صورتی ‌که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد، راننده ضامن دیه است. چنانچه وقوع حادثه مستند به شخص حقوقی یا حقیقی دیگری باشد آن شخص ضامن است.
در خصوص صدمات ناشی از رانندگی رای وحدت رویه به شماره ۱۳ مصوب ۱۳۶۲ نیز وجود دارد که  مقرر می‌دارد، اگر قتل شبه عمد نباشد و خطای محض باشد و راننده هیچ قصوری مرتکب نشده باشد، وقوع قتل نیز صرفا به دلیل خطا بوده و راننده مسئولیتی ندارد.
 چنانچه جنایت شبه عمد باشد و تقصیر راننده علت حادثه تلقی شود، راننده ملزم به پرداخت دیه است همچنین به مجازات حبس تعزیری مطابق ماده ۷۱۵ قانون نیز محکوم می‌شود. اما چنانچه جنایت خطای محض باشد و بدون تقصیر راننده صورت گیرد وی مسئولیتی ندارد و صرفا عاقله (بستگان ذکور، نسبت به ترتیب طبقات ارث) مسئول پرداخت دیه و حبس تعزیری هستند.
شرکت‌های بیمه در قالب تعهدات قراردادی موظف هستند که دیه مصدومان را مطابق مقررات پرداخت کنند و از این جهت مسئولیتی متوجه راننده بیمه‌گذار نخواهد بود، البته اشکال زمانی متصور است که بیمه خود را متعهد به پرداخت سقف شخصی از دیه می‌داند و حاضر به پرداخت هزینه‌های درمانی و مازاد بر دیه که از آن به عنوان ضررو زیان‌‌های ناشی از جرم یاد می‌شود، نیست که در چنین مواردی عمدتا راننده مقصر ممکن است علت اصلی حادثه و در صورت مطالبه مصدوم و اثبات ضرر محکوم به پرداخت مازاد شود، هر چند برخی معتقدند که دیه یک مجازات مالی و شرعی مقدر است و اصل بر عدم مسئولیت راننده به پرداخت دیه است.
 جایگزینی حبس برای مرتکبان جرم توسط دادگاه
گاهی مجازات راننده مقصر حسب صراحت مواد ۷۱۸ و ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی است که ممکن بوده مشمول تشدید نیز واقع شود، در مورد مواد فوق هرگاه راننده یا متصدی وسایل ‌موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت می‌کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی موثر در تصادف به کار انداخته یا در محل‌هایی که برای عبور پیاده‌رو علامت مخصوص گذارده شده ‌است‌، مراعات لازم نکند یا از محل‌هایی که عبور از آن ممنوع‌ شده است رانندگی کرده‌، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات ‌مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه می‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را برای مدت یک تا پنج سال از حق رانندگی‌ یا تصدی وسایل موتوری محروم کند.
هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی یا استمداد از مأموران انتظامی از این کار خودداری کند یا به منظور فرار از تعقیب‌، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به‌ بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴)، (۷۱۵) و(۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال ‌کیفیت مخففه کند؛ در واقع راننده در صورتی می‌تواند برای انجام تکالیف مذکور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حرکت دهد که برای کمک ‌رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممکن نباشد.
 در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطی ‌برای معالجه و استراحت برساند یا مأموران مربوطه را از واقعه ‌آگاه کند یا به هرنحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف‌ آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفیف را درباره او رعایت ‌خواهد کرد.
مجازات قتل غیر عمدی ناشی از تقصیر در حوادث رانندگی ۶ ماه تا ۳ سال حبس و پرداخت دیه است، بر اساس مواد ۶۵ الی ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند. در واقع جایگزینی حبس صورت می‌گیرد که این امر در اختیار مقامات قضایی است.
مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به‌ جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد؛ به این شکل: بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری و یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک‌پنجم دیه.
دادگاه می‌تواند مرتکبان جرایم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک ‌سال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده (۶۶) این قانون اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ممنوع است.
مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.
 مرتکبان جرایمی‌ که نوع یا میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند.

حقوقی و امور مجلس

نقد یک رای در زمینه شرط عدم مسولیت

نقد یک رای در زمینه‌ی شرط عدم مسوولیت
نویسنده: دکتر عباس میرشکاری
گاه یک سوی قرارداد که احتمال می‌دهد در جریان اجرای قرارداد به طرف دیگرش زیانی برساند، در قرارداد شرط می‌کند که نسبت به زیان‌های حاصله مسوولیتی نخواهد داشت؛ به این امید که اگر زیانی از وی به سوی دیگر قرارداد رسید، در پناه شرط یاد شده از مسوولیت در امان بماند. اما این پناهگاه تا زمانی ایمن است که ذی‌نفع شرط عدم مسوولیت از جاده حسن‌نیت خارج نشود؛ در همین راستا، شرط یاد شده فقط تقصیرهای سبک را پوشش می‌دهد اما آنگاه که ذی‌نفعِ شرط به عمد یا با تقصیر سنگین به طرف مقابلش زیان برساند، نمی‌تواند خود را معاف از مسوولیت بداند. در پرونده پیش‌رو، با قراردادی روبروییم که در آن به نفع متعهد شرط عدم مسوولیت نوشته شده است، در مسیر اجرای قرارداد، زیانی متوجه متعهدله می‌شود. متعهد در پناه شرط یاد شده خود را معاف از مسوولیت می‌پندارد اما دادگاه بر این باور است که متعهد مرتکب تقصیر شده و نمی‌تواند به شرط یاد شده استناد کند.

گاه یک سوی قرارداد که احتمال می‌دهد در جریان اجرای قرارداد به طرف دیگرش زیانی برساند، در قرارداد شرط می‌کند که نسبت به زیان‌های حاصله مسوولیتی نخواهد داشت؛ به این امید که اگر زیانی از وی به سوی دیگر قرارداد رسید، در پناه شرط یاد شده از مسوولیت در امان بماند. اما این پناهگاه تا زمانی ایمن است که ذی‌نفع شرط عدم مسوولیت از جاده حسن‌نیت خارج نشود؛ در همین راستا، شرط یاد شده فقط تقصیرهای سبک را پوشش می‌دهد اما آنگاه که ذی‌نفعِ شرط به عمد یا با تقصیر سنگین به طرف مقابلش زیان برساند، نمی‌تواند خود را معاف از مسوولیت بداند. در پرونده پیش‌رو، با قراردادی روبروییم که در آن به نفع متعهد شرط عدم مسوولیت نوشته شده است، در مسیر اجرای قرارداد، زیانی متوجه متعهدله می‌شود. متعهد در پناه شرط یاد شده خود را معاف از مسوولیت می‌پندارد اما دادگاه بر این باور است که متعهد مرتکب تقصیر شده و نمی‌تواند به شرط یاد شده استناد کند.
 مبحث نخست- شرح رویدادهای پرونده
در دادخواست نوشته شده از سوی وکیل شرکت ج.پ. به طرفیت خوانده آقای م.ح.ب. به خواسته مطالبه مبلغ ۶۳۰/۶۰۸/۵۴۵/۴ ریال خسارت وارده می‌خوانیم: «موکل اینجانب که در امر واردات و توزیع قطعات یدکی خودرو فعالیت می­نماید برای نگهداری و دپو قطعات یدکی وارداتی خود یک باب انباری از مجموعه انبارهای خوانده را برای مدت یک سال اجاره نموده و بالغ بر ارزش مبلغ خواسته قطعات یدکی را در انبار دپو نموده ولی متاسفانه علی­رغم تعهدات خوانده در خصوص حفظ و حراست از انبار در ساعت حدود دوازده ظهر روز جمعه به تاریخ ۲۰/۹/۱۳۸۸ به علت سهل­انگاری خوانده در انجام عملیات جوشکاری در انبار مجاورِ انبار موکل، آتش­سوزی شروع و به انبار مورد اجاره موکل، سرایت می‌نماید و تقریباً تمامی قطعات یدکی موجود در آن یا به کلی سوخته و یا به گونه­ای منهدم شده که از حیز انتفاع خارج شده است، لذا با تقدیم این دادخواست صدور حکم بر خواسته را از محضر دادگاه درخواست می‌نمایم». این دادخواست به شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی تهران ارجاع می‌شود.
در جلسه دادگاه، وکلای خوانده در لایحه خویش نوشتند: «طبق دادخواست حاضر و نحوه انشای وکیل خواهان، علت ورود حادثه و خسارت آتش‌سوزی بر اثر عملیات جوشکاری می­باشد که این عملیات ناشی از فعل انسان بوده و این فعل حسب ادعا و مدارک تقدیمی توسط شخص ثالث در یک انبار مستقل صورت گرفته است و فعل انجام شده هیچ­گونه ارتباطی به موکل ندارد، چه از باب مستقیم و چه غیرمستقیم». دادگاه حسب درخواست وکلای خوانده، قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری را «جهت احراز رابطه سببیت بین آتش­سوزی و تقصیر خوانده اعم از فعل یا ترک فعل و کیفیت عمل جوشکاری و رعایت یا عدم رعایت جوانب امر و نحوه مداخله سبب یا اسباب متصور در قضیه» صادر نمود. کارشناس علت حادثه را سهل­انگاری از ناحیه خوانده و تقصیر مستأجر انبار شماره سی‌ام، آقای ک.ر. اعلام می­نماید. با اعتراض هر دو سوی دادرسی، سرانجام، پرونده به هیات سه نفره‌ی کارشناسی ارجاع شد؛ دو نفر از اعضای هیات درجه تقصیر خوانده را در وقوع حادثه و خسارت پنجاه درصد اعلام نموده و عضو سوم هیات، مشارالیه را پانزده درصد مقصر می­شناسد. دادگاه نیز به شرح دادنامه شماره ۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۷۳۱ به تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۱ رای خویش را صادر می‌نماید: «با ملاک قراردادن اکثریت عددی، نظریه‌ی مبتنی بر پنجاه درصد تقصیر خوانده، مبنای دادگاه برای اتخاذ تصمیم قرار می­گیرد… علی­أی­حال، دادگاه توجّهاً به مراتب فوق و بنا به دلایل ذیل، دعوای خواهان را به میزان مسوولیت خوانده در وقوع حادثه وارد و ثابت می­داند. به دلالت ادلّه ابرازی خواهان مشتمل بر تصویر مصدق کارشناس رسمی اولیه و گزارش آتش‌نشانی و عدم انکار اصل آتش­سوزی در انبار تحت اجاره خواهان توسط خوانده، وقوع حادثه زیان­بار در مانحن­فیه محرز و مبرهن می­باشد و روابط حقوقی طرفین نیز مبتنی بر رابطه استیجاری بر عین مستأجره (یک باب انبار) برقرار بوده است. شرایط و ارکان مسوولیت (وجود ضرر، ارتکاب فعل زیان­بار یا ترک فعل که موجبات زیان را فراهم نماید و رابطه سببیّت بین فعل یا ترک فعل زیان­بار با ضرر حادثه می­باشد) و از شرایط ضرر قابل مطالبه مسلم بودن و جبران نشده بودن آن بوده که در مانحن­فیه تمامی موارد موصوف محقق گردیده و تاکنون اقدامی برای جبران ضرر خواهان صورت نگرفته است. در متن قرارداد فی­مابین اصحاب پرونده، همان‌طوری­ که وکلای خوانده نیز به آن اشاره نموده، شرطی با مفهوم عدم مسوولیت برای موجر علی­الخصوص در مواقع حریق و آتش‌سوزی قید گردیده، ولی به نظر این دادگاه، استناد خوانده به این شرط در قبال ادعای خسارت خواهان، نمی­تواند موجه و مؤثر در مقام باشد؛ زیرا شرط عدم مسوولیت زمانی است که تقصیر عمدی یا در حکم عمدی مرتکب در قضیه دخیل نباشد، در حالی که به دلالت نظرات کارشناسی علی­الخصوص هیات سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری، خوانده به جهت سهل­انگاری و عدم رعایت مقررات ایمنی و پیشگیری از حریق به وجود آمده به میزان پنجاه درصد در وقوع حادثه مقصر بوده و انجام ندادن تکالیف قانونی و تعهدات مصرحه یا ضمنی قرارداد خود تقصیر محسوب می­گردد. علی­الخصوص که در مشاغلی مثل انبارداری، ضرورت رعایت مقررات ایمنی و اقدامات پیشگیری کننده از سوی مالک یا موجر برجسته بوده و مراقبت و دقت مضاعفی را ایجاب می­نماید. آنچه مسلم است خوانده در اجتماع با اسباب دیگر برای اتلاف اموال خواهان از طریق تسبیب که شرط آن تقصیر بوده به نوعی مقدمه­سازی نموده و موجبات ایجاد آتش‌سوزی و حریق و اتلاف اموال موجود در انبار را فراهم نموده است و استناد وکلای خوانده به سببیت عوامل دیگر، نمی­تواند رافع مسوولیت خوانده به عنوان یکی از اسباب مؤثر در قضیه باشد؛ چرا که عمل خوانده در خودداری از رعایت مقررات ایمنی به نوعی از مصادیق تقصیر شغلی بوده و سببت عرفی بین این تقصیر و ارتکاب فعل زیان­بار (آتش‌سوزی) موجود می­باشد؛ لذا دادگاه با وارد دانستن دعوای خواهان و مؤثر نبودن دفاعیات وکلای خوانده و عدم مباینت نظریه هیات کارشناسان در تعیین علت حادثه و نظر کارشناس بدوی در تعیین خسارت وارده به خواهان مستنداً به قاعدتین فقهی تسبیب و لاضرر و مفهوم ماده چهارده از قانون مسوولیت مدنی و ماده ۳۳۱ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت پنجاه درصد از خسارت وارده به خواهان وفق نظریه کارشناس اولیه (پنجاه درصد از مبلغ ۶۳۰/۶۰۸/۵۴۵/۴ ریال) و هزینه دادرسی و حق­الوکاله وکیل و هزینه کارشناسی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می­نماید و نسبت به قسمت دیگر خواسته مازاد بر نظریه کارشناس دادگاه به جهت عدم استحقاق خواهان، حکم بر بی‌حقی وی صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می­باشد». این رای در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید می‌شود.

 مبحث دوم- تحلیل رویدادهای پرونده

 بند نخست- تحلیل ماهیت رابطه خواهان و خوانده: اجاره یا ودیعه

 در نخستین نگاه، شاید تردید در انتخاب یکی از دو ماهیت اجاره یا ودیعه برای رابطه دو سوی دادرسی ناروا باشد؛ چه «اجاره تملیک منفعت در برابر عوضِ معلوم است و ودیعه دادن نیابت برای نگاهداری».(۱) با توجه به این تعریف، تردیدی نیست که رابطه این دو اجاره است؛ چرا که منافع یک انبار از سوی خوانده به مالکیت خواهان درآمده است. دادخواست خواهان نیز بر مبنای همین ماهیت نگاشته شده است؛ چنانکه در بخشی از دادخواست می‌خوانیم: «موکل اینجانب… برای نگهداری و دپو قطعات یدکی وارداتی خود یک باب انباری از مجموعه انبارهای خوانده را برای مدت یک سال اجاره نموده…». دادگاه نیز در بخشی از رای خویش می‌نویسد: «روابط حقوقی طرفین نیز مبتنی بر رابطه استیجاری بر عین مستأجره (یک باب انبار) برقرار بوده است». اما تردید با یادآوری بخشی از رای آغاز می‌شود؛ آنجا که آمده است: «علی‌الخصوص که در مشاغلی مثل انبارداری، ضرورت رعایت مقررات ایمنی و اقدامات پیشگیری کننده از سوی مالک یا موجر برجسته بوده و مراقبت و دقت مضاعفی را ایجاب می‌نماید». بدین ترتیب، گویی که خوانده فقط انبار را به اجاره نداده است، بلکه قرار است مقررات ایمنی و نیز اقدامات پیشگیری‌کننده را رعایت کند؛ به گونه‌ای که دادگاه، از خوانده، مراقبت و دقت مضاعف را انتظار دارد. بخشی از دادخواست خواهان نیز به تردیدها دامن می‌زند: «علی‌رغم تعهدات خوانده در خصوص حفظ و حراست از انبار در ساعت حدود دوازده ظهر روز جمعه به تاریخ ۲۰/۹/۱۳۸۸ به علت سهل­انگاری خوانده در انجام عملیات جوشکاری در انبار مجاورِ انبار موکّل آتش‌سوزی شروع و به انبار مورد اجاره موکل، سرایت می‌نماید…». با این اوصاف، آیا نمی‌توان ماهیت رابطه دو سوی دادرسی را ودیعه دانست؟ چرا که تنها انبار به اجاره خواهان درنیامده است، بلکه افزون براین، خوانده در قراردادش با خواهان، حفاظت از اموال وی را نیز بر عهده گرفته است.(۲)
پیش از گزینش یکی از دو ماهیت یاد شده، گفتنی است که اگر عقد اجاره به عنوان ماهیت رابطه دو طرف درنظر گرفته شود، موجر نسبت به زیان وارده به اموال مستاجر مسوولیتی نخواهد داشت مگر آنکه مورد اجاره دارای عیبی باشد که در دید عرف سبب ورود خسارت به مستاجر شود (ملاک ماده ۶۳۹ ق.م.)؛ چیزی که در این پرونده دیده نمی‌شود اما اگر ماهیت رابطه این دو، ودیعه پنداشته شود، پذیرش مسوولیت برای خوانده با اثبات تقصیر وی شدنی خواهد بود.به هر روی، در پرونده پیش‌رو، این تردید به ذهن دادرس راه نمی‌یابد یا کمینه آنکه در قلم وی نشانه‌ای از این تردید دیده نمی‌شود اما به گمان نگارنده، قرارداد مورد گفت‌وگو، مخلوطی از اجاره و ودیعه است: اجاره است؛ چرا که منافع یک انبار به مالکیت مستاجر در آمده است، ودیعه است؛ زیرا که موجر حفاظت از اموال مستاجر را نیز برعهده گرفته است. بر همین اساس، در تعیین قواعد حاکم بر این رابطه باید دید به کدام‌یک از دو چهره عقد ارتباط پیدا می‌کند: اگر هدف تعیین رابطه دو طرف از حیث مالکیت منافع انبار باشد، باید از قواعد حاکم بر قرارداد اجاره بهره گرفت، اما اگر غرض تبیین رابطه دو طرف از جهت نگهداری اموال مستاجر باشد، جنبه ودیعه برجسته‌تر است. برای همین، تا تقصیر شخص اثبات نشود، مسوولیتی نخواهد داشت. در این پرونده نیز، تقصیر خوانده اثبات می‌شود، اما وی دو دفاع در پیش می‌گیرد: نخست، به شخص ثالثی استناد می‌کند که مشغول عملیات جوشکاری بوده است. دفاع دومش نیز استناد به شرط عدم مسوولیت است. به این دو دفاع، در دو بند پیش‌رو خواهیم پرداخت.

بند دوم- تقسیم مسوولیت میان عاملین زیان
وکلای خوانده در مقام دفاع اظهار داشتند که این تنها موکل‌شان نبوده که در ایراد زیان به خواهان نقش داشته، بلکه در ورود حادثه و خسارت آتش‌سوزی، شخص ثالثی نیز که مشغول عملیات جوشکاری بوده، مشارکت داشته است. این دفاع، برای این طرح شد تا مسوولیت خوانده نادیده گرفته شود اما حقیقت این است که صرف وجود شخص ثالث نمی‌تواند مسوولیت عامل زیان را از بین ببرد. دادگاه نیز به درستی استدلال می‌کند: «آنچه مسلّم است خوانده در اجتماع با اسباب دیگر برای اتلاف اموال خواهان از طریق تسبیب که شرط آن تقصیر بوده به نوعی مقدمه­سازی نموده و موجبات ایجاد آتش‌سوزی و حریق و اتلاف اموال موجود در انبار را فراهم نموده است و استناد وکلای خوانده به سببیّت عوامل دیگر، نمی­تواند رافع مسوولیت خوانده به عنوان یکی از اسباب مؤثّر در قضیه باشد؛ چرا که عمل خوانده در خودداری از رعایت مقررات ایمنی به نوعی از مصادیق تقصیر شغلی بوده و سببت عرفی بین این تقصیر و ارتکاب فعل زیان­بار (آتش‌سوزی) موجود می­باشد». پس، اینک باید پرسش دیگری را مطرح کرد: چگونه مسوولیت را باید میان این دو تقسیم کرد؟ از قرار ارجاع موضوع به کارشناس دانسته نمی‌شود که دادگاه چه تصمیمی برای نحوه تقسیم مسوولیت گرفته است؛ چرا که در قرار صادره می‌خوانیم: «… جهت احراز رابطه سببیّت بین آتش­سوزی و تقصیر خوانده اعمّ از فعل یا ترک فعل و کیفیت عمل جوشکاری و رعایت یا عدم رعایت جوانب امر و نحوه مداخله سبب یا اسباب متصور در قضیه». در این قرار، هم صحبت از تقصیر است و هم سخن از نحوه مداخله، در حالی که تفاوت این دو آشکار است. کارشناس نخست و سپس هیات کارشناسان بی‌توجه به این تفاوت‌ها و شاید به عادت مالوف کارشناسان، اندازه تقصیر خوانده و شخص ثالث را می‌سنجند و در اختیار دادگاه قرار می‌دهند. چنانکه سرانجام دو نفر از اعضای هیات درجه تقصیر خوانده را در وقوع حادثه و خسارت پنجاه درصد اعلام نمود. دادگاه نیز بر همین مبنا تصمیم گرفته و حکم به مسوولیت خوانده به اندازه پنجاه درصد زیان وارده صادر می‌کند. جالب آنکه دادرس محترم در توجیه تصمیم خویش در تقسیم مسوولیت بر مبنای تقصیر به «مفهوم ماده چهارده از قانون مسوولیت مدنی» استناد می‌کند در حالی که در ماده یاد شده، سخن از نحوه مداخله است؛ مفهومی که ممتاز از اندازه تقصیر است. افزون براین، راه‌حل انتخاب شده با نص ماده ۳۵۵ ق.ق. نیز ناسازگار است؛ چه بر اساس این ماده، «هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند به طور تساوی عهده‌دار خسارت خواهند بود». (و نیز ماده ۵۳۳ ق.ج.) بنابراین، کافی است که زیان حاصله به عاملین زیان منتسب باشد؛ در این صورت، اندازه دخالت و میزان تقصیر آنها تاثیری نداشته و همه به یک اندازه مسوول خواهند بود.
بند سوم- نقش تقصیر در شرط عدم مسوولیت
در متن قرارداد فی­مابین خوانده و خواهان شرطی با مفهوم عدم مسوولیت برای موجر علی­الخصوص در مواقع حریق و آتش‌سوزی نوشته شده است اما دادگاه بر این باور است که: «… استناد خوانده به این شرط در قبال ادعای خسارت خواهان، نمی­تواند موجّه و مؤثّر در مقام باشد؛ زیرا شرط عدم مسوولیت زمانی است که تقصیر عمدی یا در حکم عمدی مرتکب در قضیه دخیل نباشد…». این سخن درست است؛ چرا که همان‌گونه که می‌دانیم، «برای آنکه شرط عدم مسولیت… دفاع موفقی در برابر دعوای جبران خسارتی باشد که از سوی طلبکار طرح می‌شود، کافی نیست که در مرحله انعقاد معتبر تلقی شود؛ در مرحله اجرا نیز مدیون نباید مرتکب یک تقصیر عمدی یا سنگین شده باشد».(۳) اما گفت‌وگو آنجا آغاز می‌شود که آیا در پرونده‌ی پیش‌رو خوانده مرتکب تقصیر سنگین یا عمدی شده است یا خیر؟ دادگاه برای دادن پاسخ مثبت به این پرسش چنین استدلال می‌کند: «به دلالت نظرات کارشناسی علی­الخصوص هیات سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری، خوانده به جهت سهل­انگاری و عدم رعایت مقررات ایمنی و پیشگیری از حریق به وجود آمده به میزان پنجاه درصد در وقوع حادثه مقصر بوده و انجام ندادن تکالیف قانونی و تعهدات مصرحه یا ضمنی قرارداد خود تقصیر محسوب می­گردد. علی­الخصوص که در مشاغلی مثل انبارداری، ضرورت رعایت مقررات ایمنی و اقدامات پیشگیری کننده از سوی مالک یا موجر برجسته بوده و مراقبت و دقت مضاعفی را ایجاب می­نماید». اما از این همه‌ استدلال،‌ چیزی جز این برنمی‌آید که خوانده به تعهد قراردادی خود عمل نکرده و برای همین، مقصر است؛ اما این به معنای ارتکاب تقصیر سنگین از سوی خوانده نیست؛ دادگاه باید به این نکته بیشتر توجه می‌کرد که شرط عدم مسوولیت در فرض تقصیر سنگین بی‌اثر می‌شود و نه با صرف تقصیر. در پرونده‌ی پیش‌رو نیز، خوانده مرتکب تقصیر شده است و نه تقصیر سنگین. بنابراین، نمی‌توان به راحتی شرط عدم مسوولیت را نادیده گرفت.

نتیجه گیری
شرط عدم مسوولیت سبب معافیت عامل زیان می‌شود البته تا جایی که وی مرتکب تقصیر عمدی یا سنگین نشده است. در پرونده‌ای که در این نوشتار بررسی شد، عامل زیان مرتکب تقصیر شده است؛ اما دادگاه بی‌آنکه عمدی بودن یا سنگین بودن تقصیر را اثبات کند، عامل زیان را محق به استناد به شرط یاد شده نمی‌داند.

 پی نوشت:

۱-            کاتوزیان، دکتر ناصر، عقود معین، ج.۴، انتشار، چ.۴، ۱۳۸۲، ص.۲۱٫

۲-            وقتی محلی به اجاره داده شده و قرار می‌شود موجر به گونه‌ای از اموال موجود در محل حفاظت کند، رابطه موجر و مستاجر به ودیعه نیز همانند دانسته شده است. برای بررسی بیشتر، ر.ک.به: دکتر ناصر کاتوزیان، عقود معین، ج.۴، ص.۲۱٫

۳-            ایزانلو، دکتر محسن، شروط محدودکننده و ساقط‌کننده مسوولیت در قراردادها، انتشار، چ.۲، ۱۳۸۶، ص ۱۵۹٫

دکتر عباس میرشکاری ؛عضو هیئت علمی دانشگاه علم و فرهنگ و وکیل دادگستری
منبع؛ در رگ تاک